ستكرر كثيراً مطلبك من المؤسسات الدينية الرسمية بتجديد الخطاب الدينى فى كل مناسبة دينية ولن يجددوه. فلا تركن إليهم، فكلما كررت طلبك فى تجديده غالوا وأسرفوا فى إغلاقه. تجديد الخطاب الدينى مسئوليتك ومسئولية الدولة والمثقفين والتعليم، وليست مسئولية المؤسسات الدينية وحدها، فلسنا صناعة دينية فقط، بل نحن صناعة مجتمع بثقافته وتعليمه وتراثه وبيئته وتاريخه. إن الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتربوى دون إصلاح دينى أمر مستحيل. فهو القاسم المشترك بينهم، وهو السبب الرئيسى فى تأخر أى إصلاح وهو سبب صدامنا مع العالم.كيف؟ (عدم تجديد مفهوم الربا عائق اقتصادى، عدم تجديد مفهوم سلطة الرجل فى تعدد الزوجات جعلته يفضل متعته على حساب مصلحة أولاده عائق اجتماعى، عدم تجديد مفهوم الجهاد جعلنا فى صدام وحرب مع العالم). إن إصلاح الخطاب الدينى يحتاج إلى صناعة قرار لأن إصلاحه أصبح ضرورة ملحة كما يقول «الشاطبى» (حيثما توجد المصلحة فثمَّ شرع الله). إن منع صدام الخطاب الدينى العتيق الصدامى مع العقل والعلم والأديان الأخرى، هو مصلحة للدين قبل أن يكون مصلحة للأمة وللرعية.. كيف يجدد المجتمع الخطاب الدينى؟ هذا ما فى جعبتى وأفتح الباب لكل من يدلى بدلوه من أبناء الأمة دون حجر على رأى أو فكر.

أولاً: عدم إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب سواء فى المدارس أو خارجها، وأن يتمتع الطفل بطفولته دون قيد أو إكراه، فى كثير من مدارسنا سيدى الرئيس لا يسمحون للبنات غير المحجبات بالدخول إلى المدرسة.

ثانياً: عدم تدريس المواد الدينية فى مرحلة التعليم المتوسط، وعدم فصل التلاميذ المسيحيين عن المسلمين، والاكتفاء بتدريس مواد عن الأخلاق والقيم والمثل التربوية فى الأديان كلها.

ثالثاً: مراجعة كافة المقررات الدراسية فى مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وحذف كل ما يدعو إلى التطرف، أو يثير النعرات الطائفية، أو المذهبية أو يدعو إلى الصدام مع العقل أو العلم، أو يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو العقيدة أو المذهب، على أن يجرم هذا الفعل وفقاً للقانون.

رابعاً: عدم تكوين الأسر داخل الجامعات والمعاهد العلمية على أساس دينى، أو تحت مسمى دينى على أن يشترك فيها الطلاب دون انتماء دينى أو عقائدى.

خامساً: تفعيل العمل بالمادة 74 من الدستور (لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية....).

سادساً: عدم تدريس المناهج الخلافية بين الأديان أو المذاهب سواء فى الجامعات أو المدارس ويقتصر فقط على دراستها فى الدراسات العليا للمعرفة.

سابعاً: تجريم ومعاقبة كل من يساعد أو يدعو إلى أو يؤيد التفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون فى التعامل أو فى الالتحاق بالعمل.

سادساً: حذف خانة الديانة فى المعاملات التى يتعامل بها المواطن فى التعيين أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات أو التراخيص.

ثامناً: تجريم ومعاقبة كل من يسىء إلى أصحاب الأديان الأخرى سواء كان بالقول الصريح أو بالإشارة أو بالتلميح وخصوصاً على المنابر فى المساجد والكنائس.

ثامناً: إلغاء كافة البرامج التى تدعو إلى تمجيد الخطاب الذى يساعد على التخلف والجهل، كالعلاج بالحجامة، وبول الإبل والأعشاب، وتفسير الأحلام أو التداوى بالكتب المقدسة وكل ما يبعدنا عن المنهج العلمى الصحيح.

تاسعاً: منع المنتقبات من التعامل مع الجمهور مباشرة فى الأماكن الخاصة كالمستشفيات والمدارس والجامعات والمصالح الحكومية.

عاشراً: إطلاق حرية التفكير والإبداع والكف عن مطاردة المثقفين بدعاوى الحسبة وازدراء الأديان، على أن تكون حقاً من حقوق النيابة العامة دون رفعها من الأشخاص العاديين، فى كل الأحوال وليس فى الأحوال الشخصية فقط.

أحد عشر: التوسع فى إنشاء مكتبات فى المدارس، وتشجيع استعارة الكتب، على أن يضاف إلى المجموع الكلى للطالب حجم الاطلاع والقراءة، وكذلك التوسع فى نشر الثقافة فى الأماكن المزدحمة والفقيرة بالمكتبات المتنقلة وتشجيع الصغار على القراءة.

ثانى عشر: تعريف ازدراء الأديان تعريفاً واضحاً ويشمل كل الأديان السماوية وغيرها وألا يكون مقصوراً على دين دون غيره.

ثالث عشر: إلزام كافة القنوات الدينية بميثاق شرف، مع ضرورة الالتزام الصارم به، وتكون الغرامة المالية موجعة لمرتين، ثم الإغلاق المؤقت فى المرة الثالثة، والإغلاق التام فى حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة.

سيدى الرئيس افتح الباب لكل من يساعدك على تجديد الخطاب الدينى وكل من يعينك عليه، اجعل الأمر بيدك لا بأيديهم وحدهم، عندها ستجدنا أحرص الناس على أن تكون الأديان فى مصلحة المجتمع ولا تتصادم معه، نحن نعانى من قسوة هذا الخطاب فى الداخل وفى خارج البلاد، يكفى أن أقول لك إن المسلمين فى دول العالم (محرجون).. ابدأ ونحن معك نعينك ونساعدك ونشد من أزرك.. آه لو نجحت ستدخل التاريخ مصلحاً ومجدداً ومطوراً.
نقلا عن الوطن