دائما ما تُثير تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الجدل في أوساط الرأي العام من قسوة ما تحمله من سرقة ونهب وفساد في حق الشعب المصري، وتعتبر تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ 600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزي للمحاسبات يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين في الجهات الرقابية.

وكقارئ لهذه التصريحات لا بد أن أصاب بإحباط ويأس شديدين على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل في مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وحجم الـ600 مليار جنيه  أي قطاعات الدولة التي يوجد فيها هذه الأموال؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015 ؟

وكان من باب أولى عندما يتحدث المستشار "جنينة" عن الـ 600 مليار أن يذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد؛ حتى تتحق العدالة ويـأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر في مصر، والذي يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد، والذي طالما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء عليه ومعاقبة الفاسد.

ومن هذا المنطلق فإن المستشار جنينة مطالب بتقديم هؤلاء للعدالة، وهو ما سوف ينتظره جموع الناس منه حتى يثبت للجميع أحقيته وقدرته على تخليص مصر من الفساد والفاسدين على حد سواء، كما تكمن خطورة ما صرح به "جنينة" عن حجم الفساد في عام واحد وهو 2015، أن الدولة غير جادة بالمرة في مكافحة الفساد والقضاء عليه، بالرغم من كل محاولات العمل والإصلاح التي تتخذها الدولة في ظل قيادة الرئيس "السيسي"، إذا لم يتم تقليص حجم السرقة والنهب والفساد من أموال وموارد الدولة والشعب.

ولذلك لا بد أن تكون هناك وقفة شديدة من قبل أجهزة الدولة لمحاصرة كل من يرتكب جريمة في حق المصريين، ولتكن ثورتنا التي لم تحدث حتى الآن على الفساد في مصر، والذي انتشر وأصبح يضرب في كل قطاعات ومؤسسات الدولة، وليكن تطهير مصر من الفاسدين هو ثورة مصر القادمة، التي كان لا بد أن تبدأ مع بداية تولي الرئيس السيسي الحكم، لأنه يعلم جيدا أن الفساد الذي انتشر على مدار السنوات الماضية، يحتاج إلى ثورة حقيقية وعمل وجهد كبير لأنه ورث تركة صعبة للغاية، والتغيير والتنمية التي ينشدها الرئيس والتي ينتظرها كل المصريين منه لا بد أن تبدأ وأن تأخذ مجراها.

المهمة ليست سهلةً على الإطلاق، 90 مليون مصري ينتظرون تحقيق المعجزات مع الرئيس الذي انتخبوه ووثقوا فيه للقيادة في الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والعالم كله.

والآن وبعد الانتهاء من الاستحقاق الأخير وانتخاب البرلمان فإنّ الكل ينتظر ثورة على المحليات وأدائها وعملها حتى يحدث التغيير الذي يحتاجه المواطن، والذي يكفل حقوقه الدستورية، وعلى الجميع أن يعلم أن الطريق صعب وطويل، ولكن لا بد أن تحدث البداية الحقيقية لتأسيس مصر الجديدة.
نقلا عن دوت مصر