أسيوط : محمد محمود
طالبت الجمعية العمومية الطارئة لاطباء أسيوط بوضع حد للتعسف في ممارسة السلطة ووضح حد لاقالة مديري المستشفيات والادارات دون تحقيق او ادانة واقالة وكيل وزارة الصحة باسيوط لتدني مستوي الخدمة الصحية منذ توليه والتعسف في استخدام السلطة ونقل المديرين دون تحقيق والوقوف خلف مدير مستشفي اسيوط العام نقيب الاطباء حيث انه يمثل اطباء اسيوط.

كما طالبت الجمعية العمومية ارسال خطاب لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ اسيوط باقالة وكيل وزارة الصحة والمطالبة بعدم نقل او استبعاد اي وظيفة قيادية او ادارية بداخل مديرية ادارة الشئون الصحية الا بعد تحقيق وادانة وفي وجود لجنة ممثلة من النقابة الفرعية باسيوط وارسال خطاب للنقابة العامة لاستكمال التحقيق مع وكيل وزارة الصحة التي قام بها منذ توليه مسئولية وفي حالة عدم التحقيق خلال ١٥ يوما يتم احالته للتحقيق في النقابة الفرعية باسيوط ولمدة يحددها نقيب الاطباء طبقا للقانون.

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة دعا لها 250 طبيبا من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة استبعاد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة لمديري المستشفيات من بينهم نقيب الاطباء مدير مستشفى أسيوط العام.

حضر الجمعية العمومية الدكتور محمد جمال عبدالعزيز نقيب أطباء أسيوط والدكتور عبدالحكيم عبدالستار عضو مجلس النقابة العامة والدكتور محمد علي رسلان امين عام النقابة والدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس النقابة عن جنوب الصعيد والدكتور مايكل وجيه أمين الصندوق والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.