الاثنين ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥ -
٤٧:
٠٩ ص +02:00 EET
صورة أرشيفية
كتب – محرر الأقباط متحدون
أبرزت صحف مصرية أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين على رأس أولويات نواب الأقباط ببرلمان 2015، خاصة بعد تزايد أعداد راغبي الطلاق وقيام بعضهم بتغيير الملة للحصول على طلاق كنسي.
من جانبه أرجع إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المسؤولية إلى تفاقم هذه المشكلة إلى الدولة إذ أنها جعلت مشكلات مواطنين مصريين أقباط بيد الكنيسة وليس الدولة.
لافتًا إلى وجود 9 أسباب للطلاق وفق لائحة 38 والتي تم إلغاءها في عهد البابا كيرلس السادس.
English
