*إثيوبيا تسعى للسيطرة على كل قطرة ماء بنهر النيل.

* أخطاء التفاوض تسببت في رفع سعة سد النهضة لـ74 مليار متر مكعب.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن الاجتماع السدادسي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا دليل على تحقيق العديد من الخطوات الإيجابية في ملف سد النهضة الإثيوبية، وبادرة أمل بانتهاء الأزمة.

وأضاف "علام" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المقدم عبر فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن هناك شكوك في مصداقية الشركة الفرنسية المشرفة على الدراسات الفنية لسد النهضة نظرًا لارتباطها بمصالح في  إثيوبيا، فضلاً عن الشكوك في انتهاء الشركة من الدراسات الفنية للسد خلال 8 أشهر.

وأشار إلى أن الفترة اللازمة للانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة تكفي إثيوبيا لإتمام معظم البنية التحية لسد النهضة، موضحًا أن اتفاق المبادئ الرئيسية للسد الذي وقعه رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان لم يعترف بحصة مصر في مياه النيل.

وأكد "علام" أن إثيوبيا تسعى لبناء سدود أخرى للسيطرة على كل قطرة ماء في نهر النيل، لافتًا إلى أن مصر والسودان وافقتا في 2005 على دراسة استكشافية لبناء سدود على النيل الأزرق، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لديها وثيقة موقعة من مصر والسودان في 2008 لإنشاء سد النهضة، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالسد في 2009.

وأوضح، أن اتفاق المبادئ الرئيسية لم يتطرق إلى سد النهضة التخزينية وهي المشكلة الرئيسية، مطالبًا بإطالة سنوات التخزين وسياسات التشغيل لتقليل الأثار السلبية للسد على مصر، مشيرًا إلى أن أخطاء التفاوض الأولى مع الأزمة أدى إلى رفع سعة السد التخزينية من 14 إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.

ولفت "علام" إلى أن إثيويبيا ستواصل المماطلة في المفاوضات حتى الانتهاء من إنشاء سد النهضة، وتكون الكرة في ملعبها في هذه الحالة، مؤكداً إن مصر لديها الكثير من أوراق الضغط على إثيوبيا منها على سبيل المثال التحرك على الساحة الدولية والإقليمية.