واتخذ هذا القرار بعد انتقادات وجهتها عدة بلدان، من بينها الولايات المتحدة، إلى خدمات التواصل الاجتماعي ودورها المحتمل في اعتداءات باريس وسان برناندينو (كاليفورنيا).

 

وقالت ميجان كريستينا، المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في "تويتر"، "حماية الأشخاص من الشتائم والابتزاز مسألة حيوية للسماح لهم بالإعراب عن آرائهم بكل حرية على تويتر".

 

وأضافت كريستينا، في بيان، "نواصل جهودنا لمكافحة الانتهاكات وتحديث القواعد لنوضح أنماط السلوك التي هي في نظرنا عنيفة والتصريحات المشحونة بالكراهية".

 

تنص القواعد الجديدة الصادرة عن "تويتر" على أنه "ينبغي ألا يهاجم أو يهدد المستخدمون مباشرة أشخاصا آخرين أو يحضوا على الكراهية، بالاستناد إلى العرق أو الأصل أو الجنسية أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة والمرض".

 

فيما دعا السياسيون الأمريكيون والأوروبيون مواقع التواصل الاجتماعي إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة المستخدمين الذين يخططون لاعتداءات.

 

وقبل بضعة أسابيع، طالب البيت الأبيض "بحوار" مع شركات التكنولوجيا في "سيليكون فالي" بشأن هذه المسألة، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات كي لا تكون مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتحضير لاعتداءات.

 

وطالبت المفوضية الأوروبية، أيضا، بمزيد من المشاورات مع المسؤولين عن أهم مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الحكومة الفرنسية تدابير طارئة تسمح بإغلاق مواقع أو حسابات تشجع على أعمال إرهابية.