مصر تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن، والتي من المقرر أن تتسلمها، اليوم الجمعة، على الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعي لإنهاء النزاعات الموجودة في القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن.

وأضاف أبو زيد، في بيان له،الجمعة، أن في مقدمة الأولويات التي نعد لها، القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى الشاغل الأكبر بالنسبة لمصر التى تعمل قصارى جهدها من خلال اتصالاتها وتحركاتها إقليميا ودوليا لوضع نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد المستشار أبو زيد، أن القضية الفلسطينية لم تعد تتحمل التحرك دون هدف وإطار زمني، قائلا "لابد من هدف نهائي نتفق عليه كى نصل إليه، وإطار زمني من أجل التحرك، ولابد من مبادئ ومسلمات يتأسس عليها الحوار، وهذا هو الموقف الذى تدفع به مصر وتنسق بشأنه مع الجانب الفلسطيني ومع الدول العربية الأخرى وهذا ما ستتبناه مصر خلال المرحلة القادمة بعد انضمامها إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

ولا يتوقف جهد مصر عند حصولها على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن فقط بل نجحت أيضا فى إطار سعيها لترجمة رؤيتها المتكاملة فى أن يتم اختيارها خلال الانتخابات التي جرت الشهر المنصرم بمجلس الأمن رئيسا لثلاث لجان فرعية معنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات، حيث تم اختيار مصر لرئاسة لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث له مدلولاته الهامة، حيث يعكس ثقة أعضاء مجلس الأمن، لاسيما الأعضاء الدائمين، في قدرة مصر على تولي مسئولية إدارة عمل تلك اللجان الهامة، وعلى وجه الخصوص لجنة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئاستها للجنة معنية بشأن إحدى الدول الإفريقية، ولجنة أخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية.

وأكد المتحدث على اعتزام مصر الاضطلاع برئاسة اللجان الثلاث بكل مهنية ومسئولية وبالتنسيق والتشاور الكامل مع أعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي هذا الجهد المصري على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأممي بالتوازي مع مجلس السلم والأمن الأفريقي في إطار سعي مصر للقيام بدور دولي فعال كدولة راعية للسلم والأمن، حيث أن القاهرة أطلقت خلال الأيام الماضية حملة للترويج لانضمامها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.

واستكمالا لمحاور التحرك المصري لحفظ السلم والأمن الدوليين جاء تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل علي هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير الجاري، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.