بقلم : هانى رمسيس المحامى

هى جدلية كل زمان بين الفكر والدين وحرية الإنسان ويحكم التفكير مدارس ومناهج ويحكم الأديان أيضا مناهج  التفاسير والتحليل .. كلاهما ينتج من تفاعل ، أحدهما حرا طليق منطلق وضوابطه من صنعه وقواعده هو جابلها ببحثه ورؤيته والاخر منطلقاته ثابتة اصلها يرى أصحابها انها سماوية إلهية عليا لا يجوز المساس بها.

والتفسير والتأويل احيانا لا يكون لكل البشر وهى لمن أوتوا به.. وهذا معيار متروك للتقيم الزمنى والمعنى والثقة والقبول و للعقل ليكون مصاحب  و يكون فى  منزلة الثابت محل الثقة، وثارت المعارك الفكرية تملأ سماء دنيا الكرة الارضية، وتاريخ فى مورثات التاريخ تحكى الصدام بين من تولوا عمامة الأديان وبين أصحاب العقل والمجددين.

ولن ننسى ابدا معارك الكنيسة الكاثوليكية مع المذهب البرتستانتى واتباعه، ولن ننسى الثمن الذى دفعه أقباط مصر من دمائهم بسبب معارضتهم للمذهب الاريوسى، ولن ندفن رؤسنا من التاريخ لنقول ان الخلاف فى فكر وطريقة ومنهج إسلام البحيرى هى وليدة هذا الزمان فقط، ولن ننسى معارك طه حسين فى كتابه الشعر الجاهلى... ومعركته مع مصطفى صادق الرافعى وكتابه تحت راية القرآن، ووصل الأمر بينهما حتى انعقدت جلسة للبرلمان المصرى وقتها بعد صدور الكتاب فى 1926، وقدم بلاغ للنيابة ضد طه حسين وحفظ تحت أسباب حسن النية من الكاتب.

ولا يمكن ان ننسى محاولة اغتيال نجيب محفوظ بسبب قصته اولاد حارتنا، و قضية تفريق الدكتور نصر أبو زيد عن زوجته، مرورا بقضية اغتيال فرج فوده بسبب ما طرحه من فكر ورأى  وتفسير... ولا ننسى عشرات البلاغات ضد عشرات أصحاب رأى مختلف عن السائد ومعارك الثابت والمتغير... ومعارك بين رجال الدين تحت شعار حماية العقائد وبين مجددين ومفكرين وأعمال العقل لمباراة زمن متطور ومتجدد ومتغير.. وتستمر المعارك 

و كونى مسيحى مصر لا تستطيع ان اقول انى لست طرفا.. فى هذا السجال الدائر وربما يكون هذا بسبب أن المحاكمة تقترن بمواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات وهذا المواد كانت سببا فى حبس نوعين من المواطنين.. أحدهما مصرى مسيحى 

ويكفى أن تعرف ان هناك مدرسة مصرية مسيحية ذهب طالب فى الصف الرابع الابتدائى هو ووالده للنيابة وأنه ما المدرسة بازدراء الدين الإسلامى فتم حبسها وتكرر هذا مع عدد من المدرسين، وتكرر هذا مع استخدام الشير والليك فى شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك، لعدد من الشباب على  موضوع رأى البعض راى  انه خطيئة يجب محاكتهم عليها ومازال بعضهم  مسجون

... والاخر هم أصحاب رأى فى الشأن الدينى وتفسيره مثل إسلام بحيري فى حين ان أكثر دعاة تكفير المسيحين المصرين ودعاة استباحة  دمائهم حتى لم يحاكم منهم أحد سواء قدم  ضدهم بلاغات ام لم يقدم 

ثانيا.... أن من قدم ضد إسلام البحيرى تقرير استندت له المحكمة فى حكمها هو الأزهر و احد اساتذته، فى  حين ان المسيحية تم ازدارءها فى كتاب صادر عن الأزهر وزع مع مجلته فى أحد أعدادها  وقدم ضده رئيس تحريرها وقتها بلاغات ولم تتحرك تلك البلاغات وخرج رئيس التحرير بكل تكريم وهو اول من أدعى وجود أسلحة الكنائس.. ولا حياة لمن تنادى 

.. ثالثا..... فى رايى ان أهل كل ملة أولى بحالهم ومحتالهم وأحوالهم.. فشانهم الدينى محل قرارهم، ولكن عندما يكون النقاش فى حجرات مغلقة وأبواب موصودة 

فى رأيى لا يجوز ابدا الرأى فيه من اى ملة او جماعة أخرى، ولكن لا تقل لى رأى للبابا مثلا يقال فى محفل عام ولا يناقشه كل المجتمع من باب إبداء الرأي، وإن كنت طبعا أحترم تحفظ كل من يرفض ان يسمح لأحد بمناقشة عقيدته بهذا الشكل وعلى الملاء، وأرى أنه ستظل قضية الرأى والفكر والدين والتأويل والتفسير هى محل جدل دائم بين كل أصحاب الأديان وليس لأحد ميزه على أحد... ولكن اظن ان ساحات المحاكم ليست لهذا الحوار وسيظل قدرتنا على قبول الاختلاف ومساحته هى معيار تقدمنا.