كتب الناشط السياسي حازم عبد العظيم شهادته التي أهم ما جاء بها هو تورط إدارة المخابرات المصرية في تشكيل قوائم وتكوين تكتلات داخل مجلس النواب، وهذا أمر لا يعنيني في الحقيقة إذ هو ليس بجديد على الإطلاق أن تتورط المخابرات في شتى أنحاء العالم في عمل كهذا، وأستطيع أن أدعي قاطعاً بأن كل أجهزة المخابرات في العالم تقف وراء وصول وذهاب ورحيل وقدوم الساسة لبؤرة الأحداث بشكل أو بآخر.
 

لكن ما يعنيني بحق، أننا كنا نظن أن مباحث الأمن الوطني هي التي وراء الأحداث السياسية في مصر، وهي التي تشكل الانتخابات الأخيرة لكن لإدراك الدولة العميقة خطورة الأمر بات من الضروري أن تتدخل بكل ثقلها وبأنقى ما بها وهو جهاز المخابرات المصري لا مزايدة على نقاء هدفهم ولكن ما يضايقني بحق أننا صرنا نراهن على أجهزة المخابرات وذلك لتلوث أيدي مباحث الأمن الوطني بأمور ما كان لهم أن يتلوثوا بها.
 

على أي حال، لن أخوض طويلاً في مسألة المخابرات وإدارة الانتخابات، فلعل لجهاز المخابرات المصري ما هو أهم ليهتم به، ويا ليت يكن هناك أجهزة أخرى تتحمل مسؤولية وعبء انتقاء وليس دعم الساسة ليصلوا لبؤر الحكم، الأهم من هذا كله أن الدولة المصرية أكدت وجودها وأثبتت أنها لن تسمح بوصول محمد مرسي آخر للحكم، وإن كنت أتساءل، لماذا سمحوا بوصول نائب مثل هذا المدعي بتصنيع الدواء والمتاجرة بأحلام البسطاء من الشعب المصري؟ لماذا سمحوا بوصول نواباً عليهم علامات استفهام كثيرة؟ لماذا؟ هل ليبقوا هؤلاء منكسري العين أمامها وتستطيع توجيههم، هنا تكمن المشكلة، أنا كنت أقبل تدخلها لمنع من عليهم شبوهات سياسية وخونة وما إلى ذلك، لكن وصول نواب إخوان ومدعي شرف ونبل وتحت رعاية الدولة -أعرف أنه دون تدخل في نزاهة الانتخابات- وأنه اختيار شعبي لا ريب في هذا، لكن لماذا صمتت أجهزة الدولة على هؤلاء المدعين المشوهين للمشهد الديمقراطي الذي نعيشه.
 

لم أتعامل مع المخابرات المصرية إلا مرة واحدة، وكان طلبي هو العون ليقدموا لي وثائق تساعدني في بحثي في الدكتوراه لكنهم أكدوا لي أنه لا يمكن أن يقدموا لي أكثر مما هو متاح، وكان هذا بكل احترام وتأدب، كان التعامل معهم مدعاة للفخر والثقة في أنك تتعامل مع جهاز محترف، يقدر بلده، ويعرف ماذا يقدم لها.