أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن هناك مفاوضات تجري بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 15 خاضعا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم كافة الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة، مقابل حفظ تلك القضايا، مشيرا إلى أنه لن يتم التفريط مطلقا في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى من يتم التفاوض معهم، كما أنه لن يتم ظلم أي خاضع لقانون الجهاز أو مستثمر بدون وجه حق.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل مساء اليوم، أمام مجلس الأعمال المصري - الكندي، والتي استعرض خلالها عددا من الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتشجيع الاستثمار وجهود إعداد التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا والقضاء على الثغرات القانونية التي تعرقل مسيرة العدالة.

وأكد المستشار أحمد الزند، حرص الحكومة على دعم مسيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وسرعة الفصل في منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه يتولى منذ قرابة 5 أشهر رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار، ونجح خلالها في الانتهاء تماما من 125 منازعة استثمارية تبلغ قيمة المنازعات المالية فيها 54 مليار جنيه، فيما تتبقى 300 منازعة أخرى يجري حاليًا العمل على سرعة إنجازها، خصوصًا وأن بعضها منذ عامين أو 3 أعوام.

وقال المستشار الزند، إنه سيتم البدء اعتبارًا من شهر فبراير المقبل في إعادة ترميم وتأثيث وبناء دور جديدة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتؤدي عملها على النحو اللائق، بما ييسر إنجاز طلبات المواطنين لديها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاه توجيها مباشرا بتطوير كافة مكاتب الشهر العقاري لكي تمثل جذبا للمواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية أو غيرها.

وأوضح وزير العدل، أن الخطة الموضوعة لميكنة الشهر العقاري وتطويره في عموم الجمهورية، ستجعل الحد الأقصى الذي يتم استغراقه لاستصدار التوكيل بالشهر العقاري، لا يزيد عن 6 دقائق، تيسيرا على المواطنين.