بعد أتمام الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق وعقد مجلس النواب أولي جلساته التحضيرية واختيار الرئيس والوكيلين واللجان المتخصصة أصبحنا في بداية أعداد وتجهيز الطريق بالقوانين لنتمكن من حفر أساسات بناء الدولة المصرية المدنية العصرية الحديثة بمقوماتها الأصيلة لنعلن للعالم أن مصر لم تتوقف عند حضاراتها القديمة بل تقيم حضارة حديثة وهي أعلا شأن القيمة الإنسانية والحفاظ علي معني القيم والمبادئ والأخلاق التي تحمي الإنسان جسدياً وروحياً , فعلي السادة النواب أعداد خارطة سير عمل للبناء وتطبيق ذلك علي أرض الواقع يلمس ويحس الشعب والدولة نتائج خيره منه ومن المعروف أي بناء جيد ومتين يحتاج ربط لكل زواياه بحجارة مترابطة ومعشقة تتحمل الصدمات والرياح وغيرها من المخاطر والقصد ربط النسيج الوطني بالمواطنة الحقيقية وهذا يحتاج لقوانين لا تحتمل التأويل والفتوى التي تعتمد علي مآرب خاص يهم فئة أو جماعة أو طائفة بعينها والمؤن التي تجعل تماسك البناء للدولة ثورة قوانين لتعليم جيد ببناء مدارس وكليات ومناهج جديدة وحديثة تنبع من داخلنا بلاها المستورد بما تواكب العصر الحالي ورؤية مستقبلية لعصور قادمة يدركها الأحفاد أنها فكر الأجداد وكذلك الصحة والزراعة والصناعة والسياحة والمسكن والمواصلات وغيرها لخلق مشروعات ووظائف تعمل علي الحد من البطالة المتفاقمة ولسرعة الإنجاز في العمل بالأرض لأبد أن يحظي الصعيد بالمقام الأول وتنسحب المشروعات بالمناطق الصحراوية ولا بد أن نبدأ بالقرى والعزب والنجوع لكي نتغلب علي مشكلة العشوائيات التي تستحدث وعلي الهجرة الغير شرعية التي تزهق الأرواح ويا ليت الفساد تخمد نيرانه المتوهجة بكافة المصالح والمؤسسات حكومية وخاصة بقوانين رادعة وجهاز مراقبة وحماية البسطاء والمهمشين وسماع مظالمهم وشكواهم ومحاسبة المقصر من المسئولين محاسبة شديدة .