تعلن اليوم الثلاثاء، لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توصلت إليه من نتائج حول ما أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات من بيانات تشير إلى أن حجم فاتورة الفساد في مصر يصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه.

ومن المقرر أن تقرير اللجنة سيكشف بالأدلة عن مبالغة رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة في تلك الأرقام وأنها لم تتسم بالدقة والتدقيق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

يأتي ذلك في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015.