أشرف حلمى
حزنت كثيراً لما وصل اليه العديد من الاقباط نحو إنتقاد بعض القيادات الكنسية على كافة المستويات عبر العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل الاعلام والصحافة كذلك مواقع التواصل الإجتماعى خاصة عندما يتعلق الامر بالشئون المالية والإدارية والتى أثرت على الحالة الروحية لهم فرأيت ان هؤلاء المنتقدين جزء من الشعب المصرى ولهم حق النقد ليس بغرض الإساءة الى الاخرين بل للإصلاح ولما كانت اصواتهم لم تصل الى قداسة البابا تواضروس الثانى لجؤا الى إستخدام وسائل اخرى نظراً لتعمد حجب مشاكلهم عن قداسته من خلال السكرتارية وتحويلها لاساقفتهم او بسبب الاستهتار بمشاكل الشعب ولكن بالتاكيد ان وصول الامورلدرجة الإحتقان من جانب كل من الشعب القبطى قياداتهم الكنسية جاء بسبب وقف تفعيل نشاط المجلس الملى العام المسئول عن هذا النوع من المشاكل وإختراق المجالس الملية الفرعية من قيادتها الدينية المعينين من خلالها بالإضافة الى اللجان التابعة للأساقفة مثل القانونية , المالية , الإدارية , العلاقات العامة ومجلس إستشارى التى تعمل على تحقيق اهداف واحلام الاسقف مقابل المصالح الشخصية لكل عضو منها .

لقد تذكرت المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث رداً على سؤال من احد الإعلاميين بشان أقباط المهجر واسباب إنتقادهم الحكومة المصرية والإساءة اليها فى الدول التى يعيشون بها قائلاً ( ليس لدى اى سلطة لمحاولة إيقافهم لانهم يعيشون الديمقراطية الحقيقة ولهم حق , فهم لهم طلبات لدى الحكومة المصرية ولما تاخرت او تجاهلت طلباتهم ادى ذلك لإستخدام اساليب عديدة للضغط على الحكومة لسماع اصواتهم ) .

فبعد ثورة يونية ارد الشعب فصل الدين عن السياسية وعدم تدخل رجال الدين فى قيادة الشعب والتاثير عليه مما ادى الى فضح ممارسات البعض منهم ونشر احاديثهم للحد من تصرفاتهم التى تسئ لجميع رجال الدين ولان الاقباط جزء من هذا الشعب فهم ايضاً ينهجون نفس السلوك المتبع هذه الايام .

فالبرغم من  أصدار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية للوائح إختيار الكاهن ومجلس الشمامسة فى عام ٢٠١٣ بعد جلوس الانبا تواضروس الثانى على الكرسى البابوى  والتى  يجهلها معظم الاقباط بما فيهم اعضاء اللجان الحالية  إلا انها فى نظرهم مثل قوانين ودساتير الحكومة المصرية حبراً على ورق فمعظم الاساقفة يختارون الكهنة الجدد بمعرفتهم بالاتفاق مع  كهنة الكنائس او يقوموا بالتحايل على اللائحة برسامة كهنة عموم هرباً من تنفيذها لضمان عدم تدخل الشعب وايضاً لجان الكنائس المسئولة عن شئونها الإدارية والمالية قد جاءت بمعرفة كهنة الكنائس مما اثار سخط  شعوب بعض الإيبارشيات نتيجة اهمالهم نفوسهم الروحية على حسب الجاة وتجميع الاموال بغرض شراء عقارات او تطوير مبانى تابعة للكنيسة  .

فالمجلس الملى العام جاء بفكرة بطرس باشا غالى عام  1874 وامر  من الخديوى اسماعيل بتشكيلة وهو تابع للكنيسة القبطية يراسة قداسة البابا ويتكون من اربعه و عشرين عضو رجال وسيدات جميعهم علمانيين منتخبين من الشعب القبطى فى مصر يختص بالشئون الإداريه , الماليه والتعليميه والتنظيمية . ونظراً لإختلاف الظروف الإقتصادية والإجتماعية والعادات والتقاليد وتضاعف اعداد الاقباط والاساقفة والإيبارشيات كذلك إنتشار الكرازة فى جميع قارات العالم وتنوع وإختلاف اللغات , الحضارات , العادات والتقاليد ووفرق طرق التفكير بين اقباط المهجر والداخل فلابد من تغيير اللائحة الخاصة بالمجلس الملى العام على ان يقوم بإعدادها مجموعة من أراخنة الكنيسة بالداخل والخارج بمشاركة مندوب عن قداسة البابا و مندوبين عن الشباب والمراة على ان تتماشى مع تطورات وإحتياجات العصر مطابقة لتعاليم الكتاب المقددس كذلك العمل على تشكيل مجالس ملية فرعية داخل كل إيبارشية وخاصة بجميع دول المهجر تابعة للمجلس الملى العام بالقاهرة يتم تشكيلها بالإنتخاب من عامة الشعب والذين مشهود لخبراتهم بالمشاكل التى يمر بها الشعب وكيفية حلولها بمحبة على اكمل وجة دون تأثير من احد او دخول الكهنوت الإ إذا  لزم الامر . فسوف يقوم بحل الكثير من مشاكل الاقباط الكنسية وبالتالى سوف يتحمل كافة الإنتقادات نيابة عن رجال الكهنوت ويرفع الحرج عنهم ويجعلهم متفرغين للشئون الدينية والرعوية للشعب من اجل الحفاظ على مكانتهم الكهنونية ووضعهم الدينى والروحى فى مجتماعتهم