كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن قرار مجلس النواب بعدم بث إذاعة الجلسات، هو مخالفة صريحة وواضحة للفقرة الأولى من المادة 120 والتي تنص على أن تكون "جلسات مجلس النواب علنية".

وأوضح شفيق عبر تدوينة قصيرة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، القول بأن رئيس النواب له السلطة التقديرية في إتخاذ القرار بعد العلانية هو قول مغلوط، حيث قرر الدستور في فقرته الثانية بأن السلطة التقديرية للرئيس تكون في حالة عدم العلانية في جلسة سرية بناء على:

طلب رئيس الجمهورية؛ أو طلب رئيس الوزراء؛ أو طلب رئيس المجلس؛ أو عشرين من أعضائه؛ وأخيرًا إذا قرر المجلس مناقشة موضوعًا مطروحًا أمامه في جلسة علنية أو سرية.

مؤكدًا أن هذه هي الحالات الاستثنائية التي يُطلب فيها أن تكون جلسات المجلس سرية، ولكن الأصل هو كما قررته الفقرة الأولى أن تكون كل جلسات المجلس علانية باستثناء الـ 5 حالات.