سعيد عبد المسيح : الحكم تاريخي لأول عقد مدني موثق والكنيسة ليست طرفا
أمجد مراد : هل يترك الشخص للخطيئة أما يصبح الزواج المدني حل لازمة العالقين بالأحوال الشخصية

كمال زاخر : الحكم تاريخي وعلى الكنيسة إن تراجع نفسها فى احتضان أبنائها
القس رفعت فكرى : لكل فرد حر فى اختياره ما بين الزواج الكنسي أو المدني

منسق مكنوبى الأحوال لشخصية : الدولة عليها إصدار قانون للزواج المدني والقانون الموحد للأحوال الشخصية لن يحل شيء

حوار ::نادر شكري

إخراج : سامي سمعان
أجرى الصحفي نادر شكري حلقة خاصة حول الحكم التاريخي الصادر من محكمة الأسرة بزواج زوجان مسيحيين مصريين بعقد مدني ليصبح أول حكم يعترف بالزواج المدني ، وأثار الحكم حالة من الجدل ما بين الرفض والتأييد والتشكيك والتحفظ وفتح الباب أمام مئات العالقين فى ملف الأحوال الشخصية مع الكنيسة

وتحدث فى الحلقة أعضاء هيئة الدفاع فى القضية أستاذ سعيد عبد المسيح وأستاذ أمجد مرد بسطا حيث أكد عبد المسيح إن الحكم مدني ولا يلزم الكنيسة باى شيء والكنيسة ليست طرف وهو أثار لغط عن الجماهير إن هذا حكم ملزم للكنيسة وهذا غير صحيح ولكنه خطوة نحو الدولة المدنية فى إطار الاعتراف بالزواج المدني للمصريين

وأشار أمجد مراد إن الحكم يفتح الباب حول الأزمات المتعلقة لأصحاب الأحوال الشخصية العالقين لاسيما فى ظل غموض القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي لا يعرف احد عنه شيئا ويجب إن يطرح للحوار المجتمعي بين الأقباط لان الكنيسة عليها احتضان أبنائها لان إذا كانت الكنيسة ترفض تصريح الزواج فتترك حرية الاختيار لأبنائها فى  الزواج المدني الذي يلجأ البعض لشراء شهادات ملة من الخارج للحصول على تصريح للزواج أو أنه يلجأ لتغير ديانته وهذا أمر مرفوض والكنيسة تعلم بهذه المشكلات

من جانبه قال هاني عزت منسق مكنوبى الأحوال الشخصية أن الحكم صحيح ولكن ستظل الأزمة التي تتحملها الدولة هو ضرورة قانون مدني للزواج لان القانون الموحد للأحوال لشخصية لن يحل أزمة العالقين فى ظل التعنت بين الطوائف المسيحية

ووصف كمال زاخر المفكر القبطي الحكم بالتاريخي وان الكنيسة عليها مراجعة المشكلات المطروحة لاحتضان أبنائها فى حين أكد القس رفعت فكرى رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية بضرورة وجود قانون للزواج المدني وكل فرد له الحرية فى الاختيار ما بين الزواج المدني أو الكنسي
www.copts-united.com/Article.php