دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أمس الخميس، لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة في سوريا، ورفع الحصار عن البلدات التي حرم فيها مئات الآلاف من المساعدات، وظهرت تقارير عن حدوث مجاعة.

وفي السياق ذاته، صعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيضا من الضغوط، داعيا كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإنهاء الحصار قبل محادثات السلام المقرر إجراؤها في 25 يناير في جنيف، كإجراء لبناء الثقة، وقال بان في مؤتمر صحفي "هذا غير معقول تماما".

وأشار بان إلى أن الحكومة السورية والمتمردين يرتكبون جرائم حرب بتجويع المدنيين عمدا، وينبغي أن يواجهوا العدالة، وأضاف "شهدت فرق الأمم المتحدة مشاهد تدمي القلب، كان كبار السن والأطفال والرجال والنساء ليسوا سوى جلد وعظام يعانون من الهزال وسوء التغذية الشديد والضعف، حتى أنهم بالكاد يتمكنون من السير، وقد أصابهم اليأس إلى حد بعيد، أود أن أقول إنهم محتجزون كرهائن، ولكنهم يعيشون ظروفا أسوأ، فالرهائن يحصلون على الطعام".

وقالت بعثة فرنسا في الأمم المتحدة، إنها قدمت لأوروجواي طلبا لعقد اجتماع طارئ الخميس، وتتولى أوروجواي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وقالت بعثة بريطانيا إنها طلبت عقد الاجتماع بعد ظهر الجمعة.

ودخلت شاحنات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى إلى 3 مناطق محاصرة في سوريا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ شهور، وحوصرت بلدة مضايا لعدة أشهر من قبل القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، كما حاصرت قوات المعارضة بلدتين أخرتين، هما الفوعة وكفريا.

وقال بان كي مون "دعوني أكون واضحا؛ استخدام المجاعة كسلاح في الحرب جريمة حرب، من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية السوريين، وترتكب هذه الأفعال البشعة والمحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة في وقت سابق الخميس، قال بان كي مون إن على جميع الأطراف تحمل المسؤولية، وقال للصحفيين في وقت لاحق إن الأمر يعود لمجلس الأمن في أن يقرر إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، واعترضت هذه الجهود في الماضي من قبل روسيا، حليفة الأسد.