أكد النائب العام السويسري، ميشال روبير، أن بلاده تعمل مع مصر على إعادة الأموال المجمدة لرموز النظام الأسبق، لافتا إلى أن اجتماعه اليوم، مع نظيره المصري كان جيدا جدا، وهناك تعاون كبير بين البلدين.
 

وأشار النائب العام السويسري، في مؤتمر صحفي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم، السبت، إلى أنه يثق في القضاء المصري، خاصة فيما يتعلق بسويسرا. 
 

وشدد "روبير" على أن إعادة الأموال تحتاج إلى أحكام قضائية نهائية، لافتا إلى  أن جميع القرارات التي صدرت من القضاء المصري يتم تحليلها، مؤكدا على أن الأمر معقد جدا، و"لسنا الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الأمر". 
 

وأوضح "روبير"، أن الأموال موجودة كما هي، وهي مجمدة فقط، وسيتم أخذ فروق العملة في الاعتبار، مشيرا إلى أنه يتم تحليل قرارات القضاء المصري، ونحاول الربط بين التهم والجرائم المنسوبة لرموز نظام مبارك، والأموال وإذا وجدنا علاقة نستطيع إعادة الأموال هذه وإن لم يوجد ارتباط مباشر لا نستطيع إعادتها.