وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «العاصمة»، لا يوجد في الدستور شيء اسمه وزارة مجلس النواب لأنه اعتداء صارخ على السلطات التشريعية، ولا معنى لوجود وزارة من الحكومة في عمل البرلمان.

 

وأضاف: إلغاء وزارة الشئون القانونية، لحماية استقلال السلطات الثلاث وعدم التدخل في أعمالها، واصفا وزارة الشئون القانونية، بأنها بدعة، وورم ديمقراطى جديد، يؤدى لزيادة الإنفاق الحكومى، ويجب التخلص منها.