الأقباط متحدون - منظمة تطالب بمقاضاة اسرائيل امام الجنايات الدولية لاعدام اسرى مصريين عام 1967
أخر تحديث ٠٣:٤٠ | الأحد ١٧ يناير ٢٠١٦ | ٨طوبة ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨١٠ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

منظمة تطالب بمقاضاة اسرائيل امام الجنايات الدولية لاعدام اسرى مصريين عام 1967

منظمة العدل والتنمية
منظمة العدل والتنمية

وثائق واقلام وثائقية تثبت اعدام اسرائيل لاسرى مصريين عام 67
منظمة تستنكر اغلاق مصر لملف اعدام الاسرى المصريين باسرائيل بسبب كامب ديفيد

منظمة  تطالب نقابة المحامين باحالة ملف اعدام اسرائيل لاسرى مصريين الى الجنايات الدولية

منظمة : اسرائيل حصلت على تعويضات ب 50 بليون دولار  من المانيا وتعويضات من مصر بقضية سليمان خاطر
منظمة : مصر تنازلت عن المطالبة بحقوق  اسرى تم اعدامهم على يد اسرائيل


دعت منظمة العدل والتنمية  احدى المنظمات الاقليمية  باعادة فتح ملف اعدام الاسرى المصريين  على يد الجيش الاسرائيلى خلال عام 1956 وعام 1967 واستندت المنظمة لاعترافات ارييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات بانه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم في عام 56 عندما كان قائدا لكتيبة اسرائيلية الذى قام باعدام عمال مدنيين مصريين بأحد المحاجر قرب ممر متلا وكان عددهم 49 رجلا اضافة الى جرائم قتل الاسرى المصرين فى 49 فى ام الرشراش المصريه  ميناء ايلات  وقتلها لكل اهالى القريه وقوات الشرطه المصريه , وجرائمها فى 67 وعرض لفيلم روح شاكيد عن قتل الاسرى المصريين ودفنهم احياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلي بقيادة بن اليعازر وزير البنية التحتية بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.

واستندت المنظمة الى الفيلم الوثائقى الذى بثته القناة الأولى الإسرائيلية بشان المجزرة التى أرتكبت فى حق 250 أسيراً مصرياً الذين قتلوا فى حرب 1967، ذلك العمل الذى قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلى

واشار المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى ان اسرائيل حصلت على تعويضات ضخمة من الحكومة المصرية  بعهد مبارك نتيجة قتل الجندى سليمان خاطر لعدد 7 جنود اسرائيليين وحصلت على اكثر من 50 بليون دولار من المانيا كتعويضات عن  جرائم النازية والهولوكوست ومصر لم تحصل على دولار واحد من اسرائيل  وقفلت ملف اعدام الاسرى المصريين نتيجة الضغوط الامريكية ومعاهدة كامب ديفيد وتلك القضايا لا تسقط بالتقادم

وقالت المنظمة ان الخارجية المصرية وكافة الجهات تواطات بملف الاسرى المصريين رغم ان مبارك فتح تحقيق عام 1995 وتم اغلاق القضية التى حصلت على حكم بالقضاء الادارى  مطالبة  باللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة اسرائيل على جرائم اعدام الاسرى المصريين وتبنى  نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لتلك القضية وتحويلها الى  راى عام


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter