صرح د.م محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل عن الزيتون والأميرية أنه رفض قانون تحصين عقود الدولة.
 

وأضاف، أن من أهم أسباب رفضه لهذا القانون أنه يعد حماية للفساد وبه تعدي على المال العام، كما أنه مخالف للدستور الذي يمنع تحصين أي قرار إداري فالدستور ينص على أن مجلس الدولة هو المنوط به مراجعة العقود التي تبرمها الدولة والنظر في أي طعون عليها ، كمان أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي لأن ذلك يعد افتئاتًا على كل الأعراف والقوانين المعمول بها.
 

وأشار عبد الغني إلى بعض الأمثلة على الطعون التي تمت على وتم بها استعادة شركات للقطاع العام وأشهرها عمر أفندي وشركة طنطا للكتان.
 

وشدد عبد الغني أن الاستثمار الجاد لابد وان يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم  والإجراءات السليمة وليس تحصين الفساد لأن هناك العديد من شركات الدولة التي تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.
 

وتابع عضو مجلس النواب المستقل، أن هناك مجموعة من النواب خاضوا معركة قوية من أجل رفض قانون تحصين عقود الدولة وكان من أبرزهم النائب خالد يوسف والنائبة نشوى الديب والنواب ضياء الدين داوود وعلاء السبيعي وأحمد خير الله وغيرهم، رغم محاولات العديد من النواب والائتلافات  للتأثير على النواب من أجل قبول هذا القانون.