كتب – محرر الأقباط متحدون
صرّح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان  "الأيرو" بأن الحكم الصادر من محكمة الأسرة مؤخرًا والذي أعلن أمس بصحة الزواج المدني بين شخصين مسيحيين يمثل سابقة خطيرة وتدخلاً سافرًا واعتداءًا على ثوابت العقيدة المسيحية –على حد قوله-.

وأضاف جبرائيل إنه بإصدار هذا الحكم قد ارتكب مخالفة دستورية جسيمة، إذ نصت المادة الثالثة من الدستور المعمول به "إن المسيحيون يحتكمون إلى ديانتهم في أحوالهم الشخصية دون سواها"، كما أنه يمثل أيضًا خرقًا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمقطوع به شرعًا أن يترك أهل الكتاب أو أهل الإنجيل بما يدينون به".

 وتابع، كما يمثل أيضًا مخالفة للقانون 262 لسنة 55 بشأن إلغاء المحاكم التشريعية والمختلطة وتوحيد جهات القضاء وإن المسيحيين المتحدى الملة والطائفة تطبق عليهم شرائعهم.

وأضاف جبرائيل أن هذا الحكم سوف يتم الطعن عليه أمام النائب العام، باعتباره الوحيد الذي يملك حق الطعن بالنقض بعد إلغاء درجة التقاضي بالنقض في الأحوال الشخصية، هذا فضلا إننا سوف نتقدم باستشكال لوقف تنفيذ هذا الحكم أسوة بالحكم الذي كان قد صدر منذ عدة سنوات من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح الزواج الثاني وتم الاستشكال عليه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أمرت بإيقافه.

وأختتم بقوله، أنه في ظل عدم إصدار قانون يتيح الزواج المدني حتى الآن فتظل كافة عقود الزواج لدى المسيحيين ذات طابع ديني وبحسب محكمة النقض لا يمكن أن توثق ولا يعتد بها إلا إذا تمت وفقًا للمراسيم الدينية وعلى يد كاهن أو موثق معترفًا به.