قرر مجلس النواب المصري، أمس، الأربعاء، رفض القرار بقانون، رقم 18 لسنة 2015، الخاص بالخدمة المدنية بشكل نهائي، الأمر الذي تسبب في فتنة بين النواب والحكومة والموظفين. 

ورفض البرلمان المصري في جلسته أمس، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف باسم قانون الخدمة المدنية واعتباره نافذاً في الفترة السابقة وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه بأغلبية 332 عضواً رافضاً وموافقة 150 عضواً وامتناع 7 أعضاء.

رفض القانون الذي أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب، منذ شهور، أثار جدلا واسعا، حيث تواردت بعض الأنبا عن استقالة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إلا أنه عاد ليؤكد استمراره في منصبه، موضحا في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أن ضميره مستريح، ويواصل عمله بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه يحترم الديمقراطية ورأي نواب الشعب. 

رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد أن القانون جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان، مشيرا إلى خصوصية بعض القوانين التي تستوجب إجراء حوار مجتمعي. 

وصف النائب البرلماني أسامة هيكل، رفض القانون بأنه "كارثة حقيقية"، مشيرا إلى أنه بسقوطه ستتوقف رواتب جميع الموظفين، مضيفا، أعتقد أننا أضررنا الموظفين أكثر مما أفدناهم، ونحتاج لشهر كامل لإصدار القانون وبناء عليه يتم صرف الرواتب.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنهم سيشكلون لجنة خماسية للمراجعة النهائية لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية ليكون بديلاً للقانون الذي تم رفضه، موضحا أنه لا يمكن ترك الأمر في حالة من الفوضى.

في نفس السياق أعلن حزب المصريين الأحرار، أنهم سيجهزون لمؤتمر كبيرا يدعون إليه أعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة قانون الخدمة المدنية وإعداد مقترح جديد للقانون والوصول إلى مشروع متفق عليه ويرضى جميع الأطراف.