دائمًا ما تتهم أجهزة الدولة الأمنية حركة "6 أبريل" بالتخطيط لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتلقي تدريبًا في الخارج لتنفيذ ذلك، على الرغم من حبس بعض قياداتها بتهمة مخالفة قانون التظاهر، وليس الخيانة أو العمالة! ونعرض في التقرير أبرز 10 معلومات ترصد تاريخ الحركة منذ نشأتها وحتى الآن. 

 

1- طرح الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، في عام 2008 فكرة إضراب العمال، التي تبناها عدد من الشباب، وروجوا للفكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليصل عدد الأعضاء إلى 70 ألف شخص في إحدى الصفحات الداعية للإضراب في يوم 6 أبريل، تضامنا مع مظاهرات عمال المحلة. 
 

2- تحت شعار "خليك في البيت" روج الشباب للفكرة الداعية للإضراب يوم 6 أبريل وبالفعل نجح الإضراب إلى حد كبير وكانت المفاجأة إضراب في دولة يحكمها الرئيس السابق حسنى مبارك.
 

3- ظهرت الحركة عدة مرات في نفس العام، حيث نظمت في شهر يوليو مسيرة على كورنيش البحر في الإسكندرية، ورفعوا الأعلام المصرية، فيما حاصرتهم قوات الأمن المركزي، تم ضبط مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر، مؤسس الحركة، وآخرين في هذه المظاهرة. 
 

4- أحمد ماهر، البالغ من العمر نحو 35 عامًا، هو مهندس مدني مصري والمنسق العام والمؤسس لحركة شباب 6 أبريل، وهو محبوس حاليا بتهمة مخالفة قانون التظاهر. 
 

5- تُتهم الحركة منذ نشأتها وحتى الآن بعدة تُهم أبرزها الخيانة والعمالة لقلب نظام الحكم المصري وزعزعة الاستقرار، والتدريب في صربيا، والتمويل من منظمات خارجية (وهي منظمة فريدوم هاوس)، لقلب نظام الحكم، الأمر الذي تنفيه الحركة دائما. 
 

6- كان للحركة دور بارز في تنظيم مظاهرات "يوم الغضب" -بالإضافة لحركات شبابية أخرى- في يناير عام 2011، والتي أدت فيما بعد للثورة المصرية على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 
 

7- خسرت الحركة العديد من شبابها في المظاهرات التي تلت ثورة يناير، ولعل أبرزهم "جابر صلاح" الشهير بـ"جيكا" الذي قُتل في أحداث محمد محمود، وقد شاركت أيضا في مظاهرات مناهضة لحكم مبارك، والإخوان، ونظام ما بعد الثلاثين من يونيو. 
 

8- حدث انشقاق داخل الحركة في أغسطس عام 2011، وذلك بعد ثورة يناير، حيث انفصلت مجموعة واتخذوا لأنفسهم اسم "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، الأمر الذي لم يعترف به أحمد ماهر.
 

9- في سبتمبر 2011 ترشحت الحركة لجائزة نوبل في السلام ، ولكنها تهدي الترشح للشعب المصري مشيرة إلى إنها أقل بكثير من الشعب المصري. 
 

10- اتهمهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه رقم 69، بصراحة بالتحريض ضد الجيش، مما أثار استياء عدد كبير من النشطاء والحركات السياسية ولكن لجنة تقصّي الحقائق تحت إشراف وزير العدل تعلن براءة الحركة من تهمة تلقي أي أموال أجنبية أو دعم خارجي، وطالبت الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن الاتهامات وتتمسك بمقاضاة اللواء الرويني. 
 

11- في 28 أبريل عام 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الحركة "حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية -اقتحام أمن الدولة- بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل". 
 

12- تعرضت قيادات الحركة إلى حملة تشويه عنيفة جدا، وبث مكالمات هاتفية لهم على شاشات التلفزيون، واتهامهم بالخيانة والعمالة، إلا أنهم مسجونين في قضية مخالفة قانون التظاهر.