محرر الأقباط متحدون
توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية فور تعديل الحكومة للمواد الخلافية في القانون والتي تسببت في اتخاذ موقف رافض له تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن القانون فى مجملة ليس سيئًا ولكن الضجة الإعلامية التي صاحبت القانون خلقت موقف مسبق لدى النواب من الخدمة المدنية.

وأكد الخبير الاقتصادي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هناك مساعٍ من الحكومة لتمرير القانون وذلك لعلاج القصور فى مؤسسات الدولة الإدارية والاستمرار فى طريق الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن هناك مقترح يتم تجهيزه الآن لتعديل القانون وإعادته للبرلمان للموافقة عليه بعد تعديل المواد الخاصة بعلاقة الموظف برئيسه وفكرة التقييم والترقيات.

وأوضح خالد الشافعي، أن هناك معلومات مؤكدة تكشف عن تجهيز مذكرة بأسباب رفض القانون من مجلس النواب على أن تجري الحكومة كافة التعديلات المطلوبة حول الخدمة المدنية، بما يحقق مصلحة الجميع وتمرير القانون بحسب بعض الإحصائيات قد يوفر 17 مليار جنيه.
=