بسبب زيادة المخاوف من الارهاب فى اوروبا وربطها بتدفق اللاجئين من الشرق الاوسط قامت النمسا بتعديلات تشريعية لتأمين البلاد .
 

فقد وافق برلمان النمسا على تعديلات ادخلتها الحكومة على قانون "حماية الدولة" حيث نجحت أصوات حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكي الديمقراطي والشعب المحافظ في تمرير الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على بنود القانون، الذي أضحى يعطي صلاحيات قانونية أكبر للجهات الأمنية في وقت مبكر حال تعرض الدولة لخطر الأعمال الإرهابية،ويتيح الاستعانة بجهود عناصر من خارج الأجهزة الأمنية.
 

ومن جانبها، أرجعت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر السبب الرئيسي وراء حاجة الوزارة لهذه التعديلات إلى زيادة خطر الإرهاب، موضحة أن حماية الدولة مطلوبة لاسيما في هذا الوضع الحساس.
 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة سعت إلى تحقيق توافق سياسي ومجتمعي عريض لخلق التوازن المطلوب بين توفير الأمن والحرية الشخصية أثناء إعداد تعديلات القانون، التي استغرقت مناقشتها نحو عامين.
 

وفي المقابل، أعلن كل من حزب "الخضر" وحزب "الأحرار اليميني" المعارضين عن عزمهما تكليف المحكمة الدستورية العليا بفحص التعديلات الجديدة، للتأكد من مدى توافقها مع الدستور، رغم مشاركتهما في مناقشة التعديلات، التي أقرها البرلمان بعد أن حظيت بقدر محدود من المعارضة بسبب المخاوف من التهديدات الإرهابية.