الموقعون يطالبون مجلس النواب بالتدخل لوقف حبس الحريات 
 

أعلنت 17 منظمة حقوقيه واحزاب سياسية  وشخصيات عامة ، عن استنكارهم الشديد لما لاحظوه من تزايد المحاكمات المرتبطة بتهمة ازدراء الأديان بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة.. وطالب الموقعون بإلغاء المادة 98و من قانون العقوبات المعروفة بمادة إزدراء الأديان
 

وقال المعلنون، في بيان وقعوه اليوم الجمعة، حمل اسم "مع حرية الرأي والتعبير ضد القهر وضد السجن"،  أنه في شهر يناير 2016 وحده صدرت ثلاث أحكام في ثلاث قضايا خاصة بما يسمى ازدراء أديان، أولها ضد الباحث والكاتب إسلام بحيري، والثانية ضد مدرس بالمنيا هو الأستاذ جاد يونان، والثالثة ضد المهندسة والشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت، وبدون الدخول فى مناقشة لأحكام القضاء او التعليق عليها إلا أن القاضي في نهاية الأمر مقيد بنصوص القوانين ومنها  المادة (98و) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وهو تعديل يعارض المادة (65) من الدستور التي تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، ويخالف المادة (67) من الدستور التي تنص على أن " حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى".
 

وطالب الموقعون   مجلس النواب بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزام الدولة بحرية البحث العلمي، وحماية حرية الفكر والتعبير، وعلى رأسها إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ حشرها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيًا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للسلفية التي وصفوها بالـ"متخلفة"، كما طالبوا الشعب المصري وقواه الوطنية والديمقراطية بدعم هذه المطالب العادلة، لمواجهة التقييد المتزايد للحريات التي نص عليها الدستور، من أجل دعم احترام الدستور وتفعيل مواده.
 

وأضاف البيان أن  المحاكمات فى قضايا ازدراء الأديان وتزايد معدلات الإدانة فيها، تتضمن عدة انتهاكات للمواثيق الدولية والدستور واعتداء على حرية الاعتقاد، وبصفة خاصة فإن محاكمة فاطمة ناعوت تعني مصادرة حقها فى رأيها ومعتقدها ومصادرة لحرية الرأى والتعبير اللتين يحميهما الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

 

 وأكد الموقعون أن حكم ناعوت وما سبقه من أحكام  يكشف عن توجهات مؤسسات الدولة الحقيقية تجاه حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، ويؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز حتى اﻵن الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي يحاربه المجتمع كله، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها كمحاكمات ازدراء الأديان تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا، متابعًا "لقد أصبح المناخ الفكري والثقافي والفني خانقا بما لا يطاق، ومحرضًا على العنف والانفجار.