نادر شكرى
تضامنت أكثر من 60  شخصية عامة وسياسية وإعلامية وحزبية، مع الناشط السياسي محب دوس  بعد القاء القبض عليه عشية يوم 7 يناير الجاري اثناء توجه لحضور قداس عيد الميلاد ، وحبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم تأسيس جماعة 25 يناير هو وآخرين من أعضاء حركة شباب 6 ابريل.

وقال الموقعون على البيان المشترك: "قامت ثورة 25 يناير العظبمة للقضاء علي الظلم و الفساد و لتحقيق الكرامة للمواطن المصري و الحياة الكريمة و الحرية و شارك فبها كل أطياف الشعب المصري ليعبر عن رأيه بشكل سلمي وحضاري التي لولاها لكنا سنزال غارقين في فساد دام سنوات طوال ثم جاءت 30 يونيو لتؤكد علي مطالب الشعب في 25 و تنهي بدورها حكم استبدادي جديد اغتصب ثورتها".

وأضاف البيان: "لكن مؤخرا اصبح جليا في المشهد السياسي المصري  أصوات و قوي مضادة للثورة أصبحت تجاهر بالعداء و هي القوي التي ثار عليها الشعب وعلي سياساتها و محاولة معاداة و تشويه 25 يناير التي بدونها ما قامت 30 يونيو.   حيث كان من أهم دوافع هذه الاخيرة هو إسقاط المعارضة الوهمية لنظام مبارك والتي تنتهج نفس سياساته ولكن تحت غطاء الدين. و قد كان الشباب في الثورتين طليعة الحراك و التغيير".

واشار  البيان أنه "اليوم بعد ثورة( 25-30) في حين كنا ننتظر تقديرا لدور الشباب نفاجأ بالقبض العشوائي علي شباب هذا الوطن وفقا لنظرية " الزوفة " التي تاخذ العاطل بالباطل كما وضح الرئيس  فاصبح هناك عددا من المظلومين في السجون عن طريق الخطأ ومن بينهم  الشاب محب دوس أحد الخمسة الذين أسسوا حملة تمرد و الذي فوجئنا بالقبض عليه  من أمام الكتدارائية المرقسية بالعباسية حيث ذهب بدعوة لحضور قداس عيد الميلاد, ورغم أنه من مؤسسي الحملة التي كانت أداة وقنطرة لعودة الدولة الوطنية من جديد بعد حكم الاخوان الفاشي, فقد تحول العيد لصدمة و حزن ليس فقط بالنسبة لاهله بل لكل من عرفوه  في مجال العمل العام و السياسي كشاب واعد و مثقف و لما يمثله هذا القبض من رسالة محبطة للشباب".
 
وتابع البيان: "محب دوس شاب ناصري مختلف أيدلوجيا مع الاخوان , وبعيد فكريا عن أي فكر متطرف فهو القبطي الوحيد في مركزية تمرد , وقد تم توقيف محب دوس وترحيله إلي مقر أمن الدولة ثم إلي أحد الأقسام , , وتم عرضه علي نيابة أمن دولة وحكم علي دوس بـ 15 يوم و تم تجديد حبسه ل15 يوما اخري علي ذمة التحقيق في القضية 769 والتي توجه له اتهام الانضمام لتنظيم خارج إطار القانون مع العلم بأنه كان غير مؤيد لاي تظاهرات. كما أنه منع من العرض علي قاضيه الطبيعي , ولم يسمح له أن يتحدث مع أسرته أو محاميه".

واختتم الموقعون على البيان: "في هذا الشأن نعلن نحن الموقعين علي هذا البيان رفضنا لطريقة القبض العشوائي, الآن بعد أن وصل الأمر لدرجة أصبحت مزعجة بل و مسببة لتكدير سلم المواطن , وتحديدا رموز العمل الوطني في مصر , ونطلب من السيد النائب العام صوت العدل في مصر ضرورة اخلاء سبيل الزميل محب دوس , وتوضيح حيثيات القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا و كذلك إطلاق سراح كل الشباب المحبوسين بتهم غير منطقية او بدون تهم، وفي الواقع هناك جيل كامل يعاني من صدمة قد تتحول إلي إنسداد سياسي يعود بنا لما قبل الثورة ونحن نطلب من القيادة السياسية أن تتبني سياسة الحوار والمناقشة في التعامل مع الشباب, فالمزيد من الكبت داخل السجون لن يولد سوي عنفا خارجها".

وحملت توقيعات البيان بعض الاسماء مثل حمدين صباحي (مرشح سابق للرئاسة ومحمد سامي ( رئيس حزب الكرامة وجورج اسحق (عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ود. عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير صوت الامة ود.عمرو الشوبكي ( باحث و كاتب سياسي و عضو برلمان سابق ومحمد عبد العزيز (مؤسس تمرد وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان حاليا والمهندس محمد الأشقر ( منسق عام حركة كفاية سابقاً وأحد قيادات الحزب الناصري حالياً ود.وحيد عبد المجيد ( كاتب صحفى ود. عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق ود. أحمد دراج ( أستاذ جامعي ورئيس قسم الصحافة بآداب بني سويف و سيد عبد الغني (عضو اتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري .