الوطن | الأحد ٣١ يناير ٢٠١٦ -
١٩:
١١ ص +02:00 EET
وزير العدل
نفى مصدر مسؤول في التفتيش القضائي، صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تقديم أحد القضاة إستقالتة، مؤكدًأ أن ما تناولته تلك المواقع سيكون محل للتحقيق إن صح؛ لمخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى، بشأن حظر الظهور الإعلامي للقضاة، ومخالفة ما نشر للتقاليد والأعراف القضائية وللقانون المنظمة لإجراءات التظلم من أي قرار أو إجراء للجهة المنوط بها تقديم الإستقالة.
وأكد أنه لم يقدم أي طلب بالإستقالة، إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو أي جهة قضائية أخرى وفقا لقانون السلطة القضائية.
وكان القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، تقدم باستقالته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، احتجاجا على ما وصفه باضطهاد المستشار أحمد الزند وزير العدل له، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي خلف استهداف الزند له هو معارضته لبعض سياساته أثناء رئاسته نادي القضاة، وهو الأمر الذي ترتب عليه نقله إلى جنوب الصعيد وتحميله المزيد من العمل بما يفوق طاقته. بحد وصفه.
وزلزلت بلاغة نص استقالة السحيمي، مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وتسابق البعض لنشرها وتحليل ما ورد بها من كلمات.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.