نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد جلسة تشاورية بمقر المجلس لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الجديد، خاصة بعد الجدل السائد بالوسط الطبي حول إقرار القانون وبنوده.
وشهدت الجلسة مشادات بين الحضور حول الإنفاق المالى على المستشفيات.
شارك الجلسة محمد فائق رئيس المجلس، وجورج إسحاق مقرر لجنة الحريات بالمجلس، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وعدد من الخبراء والمعنيين بمجال الإصلاح الصحي، وممثلين عن نقابة الأطباء ونقابات مختلفة.
وناقشت الجلسة المواد التي دار حولها جدلًا، بالإضافة إلى مناقشة قوانين التأمين الصحي في الدول المتقدمة، بغرض الوصول بالمصريين إلى تغطية صحية شاملة.