أشرف حلمى
بعد ثورة شعب مصر على نظام قام على تزواج الدين بالسياسة  عرفياً بفضل قوانين ودستور البلاد الذى جعل من سلطة رجال الدين اداة فى توجيه وتسخير الشعب للإنصياع لسياسة الدولة مما صنع منهم آلهة يستخدمها رجال القانون بإصدار فتاويهم بإعتبارها كلام منزل من الله لتكميم افواه من ينادون بالدولة المدينة خوفاً على مناصبهم لذا وجدنا فى الايام الأخيرة أحكام بالغرامة والسجن صدرت بحق كل المفكر إسلام البحيرى والكاتبة الشاعرة فاطمة ناعوت بدعوة تحريضية من شيوخ التطرف الوهابى تجاههم واتهامهم  بإزدراء الدين الإسلامى كذلك رفض الطعن والاستشكال  على الاحكام علماً بانهم لم يتعرضوا الى ثوابت الدين او القران الكريم مما يعتبر مساساً بحقوق المواطنين فى الابداء بأرائهم فى  دولة المواطنة اسماً وإساءات حكومتها لاهداف ثورة يونية ومنها

أولاً : دستور الاخوان الذى قامت لجنة الخمسين بتعديلة تحت إشراف وقيادة السيد عمرو موسى بمشاركة بعض اعضاء حزب النور السلفى والاخوان المرفوضين  شعبياً لضمان المحافظة  على مواده العنصرية التى وضعها السادات وعملت على التمييز بين المصريين , اليس هذا إزدراء للثورة .

ثانياً : إعتماد الدولة على رجال الدين ( الازهر , الاوقاف والافتاء  ) والإستعانة بهم لتحسين صورة مصر لدى الدول الغربية خاصة فى مجال حقوق الانسان فى ظل وجود بعثات دبلوماسية مما يعد إنتهاكاً وتعدياً وتدخلاً فى شئون هذه البعثات الإ اذا كان هناك تقصيراَ منها ,  اليس هذا إزدراء للثورة .

ثالثاً : مازالت سيطرة الاخوان على معظم مفاصل الدولة وخاصة الدينية منها على سبيل المثال وجود السيد عباس شومان وكيل الأزهر الذى قال فى احدى خطبة  ( الرئيس مرسى يحق له أكثر مما فعل وله حق أن يعزل خصومة إذا خروجوا عن شرع الله عز وجل  ومالم يعجبه شرع الله فليبحث عن شرع آخر) كما إستغل  نفوزه ومنصبه للسيطرة على الأزهر لدعم الأفكار الإخوانية  وأيضا تعيين أقربائه والاكثر من ذلك هو صاحب قرار إختيار بعثات الائمة الازهريين الى الخارج  ورفض مطالب الرئيس بتحسين الخطاب الدينى  , اليس هذا إزدراء للثورة .

رابعاً : إستمرار محاكمة الاخوان الإرهابية كذلك قياداتهم بتهم تتعلق بالامن العام للبلاد والخيانة العظمى والتخابر فى محاكم مدنية دون عسكرية ,  اليس هذا إزدراء للثورة .

خامساً : مؤامرات االقضاء على الفكر التنويرى وحرية التعبير بتلفيق تهم إزدراء الدين الإسلامى للمبدعين , الإعلاميين , الصحفيين والكتاب , المسيحيين والاطفال بتأييد رجال الازهر والسلفيين والحكم عليهم بالسجن والغرامة وذلك بإستغلال  بعض مواد قانون العقوبات كالمادة 159 مكرر  فى الوقت الذى مازال بعض الإسلاميين وجميع السلفيين يزدورن الدين المسيحى ويكفرون اتباعه بل مازال الذين لفقت لهم تهم إزدراء الدين الاسلامى فى السجون منذ حكم الاخوان وعدم محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل الذى قام بتكفير الاعلامى طونى خليفة قائلاً (انجيلك محرف ) , اليس هذا إزدراء للثورة .

سادساً : وجود وزارات كالاوقاف وأجهزة كدار الإفتاء والجامعات والمعاهد الدينية الازهرية والتابعة للدولة ويقتصر جميع أعضائها على المسلمين فقط , اليس هذا إزدراء للثورة .

هذا وهناك العديد والكثير من فضائح لا تحصى ولا تعد تزدرى الثورة بفضل رجال الدين وبعض المسئولين بالدولة لخدمة وهبنة سياسات الدولة مما سيؤدى حتماً لإنفجار الشعب فى وجه رجال الدين الذين يؤمنون باقوال إسلامية ( لا تجادل ولا تناقش ) ومسيحية ( على ابن الطاعة تحل عليه البركة ) وكانها آيات منزلة يستخدمونها فى فرض سيطرتهم على الشعب وسوف يثورن عليهم كالثورة التى عصفت برجال الكهنوت فى اوروبا ومنعهم التدخل فى شئون البلاد السياسية لذا على الحكومة المصرية مراجعة علاقاتها بالمؤسسات الدينية وقيادتها للحد من تأثيرهم على الشعب كذلك إعادة النظر فى تعديل بعض قوانين ومواد دستور الدولة  قبل فوات الاوان ويستمر كل من هب ودب فى إزدراء الثورة .