قال الدكتور عوض شفيق، أستاذ متفرغ في القانون الدولي في جينيف، إن مسؤولية القبض على الباحث والمفكر إسلام بحيري، تتحملها الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
 

أشار "شفيق" في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن المسؤولية التنفيذية هي "مسؤولية الرئيس لأنه هو الذي أعلن في السنة الأولى والثانية لرئاسته وفى خطاب له في احتفالية بالمولد النبوي الشريف بالقيام بالثورة الدينية وتجديد الخطاب الديني". 
 

وتابع شفيق، أنه "إذا لم يتم إخلاء سبيل إسلام البحيرى وغيرهم من المثقفين والمفكرين الذين يمتلكون حرية الفكر والرأي في المعتقد أو الدين وإلغاء الحكم الصادر ضده/أو ضدهم وإلغاء قانون ازدراء الأديان ستتحملون المسؤولية القانونية الدولة بكامل أجهزتها". 
 

وأضاف، أنه "لا محال إلا للتدخل السريع والفوري من الرئيس ويتحمل مسؤولية الحماية المقررة دوليا لحماية شعبه ومواطنيه على السواء وعدم الاحتجاج بأنه لا يجوز التدخل في شؤون القضاء، لأنه ليس قضاءً مستقلا ومحايدا ونزيها بالمفهوم القانوني لمعنى الاستقلال".