عقب ثورة يوليو 1952 ، كانت إسرائيل تشعر بالخوف من امرين ، الاول الجيش المصري الجريح عقب حرب 1948 والذى وصل الى السلطة ، الخوف من تفاهم بينه وبين الولايات المتحدة يحصل في خلالها على سلاح يساهم في تقويته مما يعرض اسرائيل للخطر.

لم يجد الموساد امامة لإغلاق الطريق امام صعود القاهرة سوى التآمر، فكانت فضيحة لافون او عملية سوزانا ، وخطط الموساد ان يقوم عناصره في القاهرة بتفجير أهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، وتم اختيار صيف عام 1954، لتنفيذ العملية، وكشفت الأجهزة الأمنية العملية عبر خطأ احد العناصر خلال التنفيذ ، ونسبت الفضيحة الى بنحاس لافون الذي أشرف بنفسه على التخطيط للعملية.

وتعتبر هذه العملية من أشهر العمليات الإرهابية في العصر الحديث التي تسلط الضوء على دور إسرائيل التخريبي في المنطقة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من خلال ما يسمى بـ "الضربات الوقائية". 

وقيل إن من أهدافها ترهيب يهود مصر و إيهامهم بأنهم مضطهدون داخل مصر بهدف ترغيبهم في السفر إلى إسرائيل. 

قفزت هذه العملية إلى ذهني حينما تابعت تطورات قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذى لقى مصرعه في القاهرة ، وقال الطب الشرعي انه تعرض للتعذيب ، واستبعدت الداخلية فرضية الحادث العرضى ، وتحول الامر الى بحث جنائى عن فاعل رئيسى ، لوجود شبهات عديدة حول حادث مقتله.

إلى هنا يسير الأمر في طريقة المعتاد عند العثور على جثة احد الاجانب مقتولا ، واستغرب موقع "روسيا اليوم" من ظهور الجثة في نفس اليوم الذى كان سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين القاهرة وروما ، وقالت "أن الكشف عن الحادث جرى عشية انعقاد مجلس الأعمال الاقتصادي المصري الإيطالي ولقاء وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية بالرئيس السيسي، والتي تم استدعاؤها إلى روما قبل إتمام مهمتها بالقاهرة، فضلا عن استدعاء السفير المصري في روما للاستفسار عن مجريات الحادث"

ما بين 1954 و2016 ، اكثر من ستون عاما تطور فيهم العمل الاستخباراتي والتآمر الدولي ، فلم يعد الامر يحتاج الى زرع عناصر ، بل اختيار ضحية شابه تتعرض للتعذيب حتى الموت ، على طريقه خالد سعيد تصنع بها ثورة في مرة ، او تدمر بها علاقات اقتصادية وطيده ، كما في حالة الشاب الإيطالي ..لم لا . 

وقبل أي تحقيقات يستبق نشطاء الثورة ونشطاء 6 ابريل وقنوات جماعة الاخوان الارهابية أي تعليقات من الحكومة وتوجه الاتهام للأجهزة الامنية ، بدون دليل ، بل وتتحرك العناصر تحت يافطة انسانية للتضامن مع السفارة الايطالية وترفع لافتات وتؤكد على قتل الاجهزة الامنية له ، ثم تظهر احدى الحاصلات على عفو من الرئيس في قضية التظاهر ، لتكتب رسالة باللغة الانجليزية تدعوا فيها الاجانب لعدم زيارة مصر ، في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية في مصر . 

الغريب ان المجاهرة بالعداء للأجهزة الامنية امتد للوطن نفسه ، واصبح هناك ترويج لمثل هذا النوع من الانتقادات التي تصل الى التحريض ضد الوطن ذاته ، ففي الوقت الذى تبذل فيه الدولة والاجهزة الامنية جهودا جبارة الى اعادة السياحة التي تلقت ضربه قاصمة عقب كارثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء ، فبدلا من مساعدتها من اجل زيادة الدخل القومي وانقاذ العاملين في السياحة نسكب البنزين على النار لتزيد اشتعالا ، وكأنهم يسعون لمساعدة من يخطط لضرب العلاقات المصرية الاوروبية ومن ثم الاقتصاد المصري بكل قوتهم ، اما عن جهل وتلك مصيبة ، اما عن تواطؤ وتورط وتلك كارثة اخرى.

 

لماذا يتم ضرب العلاقات المصرية الايطالية الان ؟..هذا هو السؤال الاهم والمفصلي الذى لم يضعه احدا ممن تصدوا للقضية بمنطق التهييج الاعمى ضد النظام كما هي العادة ، باختصار الاجابة ليبيا ، وحقول الغاز المصري في المتوسط . 

من المستفيد ، يمكن ان نضع اطراف عده تسعى بكل طاقتها لإسقاط الدولة المصرية ، لا تحتاج الى توضيح ، وبذلك يمكن ان ننظر الى قضية الشاب الإيطالي والتلاعب بها بتلك الطريقة في هذه الخانة الى ان تظهر التحقيقات ومعها حقيقه ما حدث . بين مصر 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي وايطاليا ورئيس وزرائها الشاب ماتيو رينزى علاقات خاصة وملفات مشتركة سياسة واقتصادية وعسكرية ، وخلال العامين الماضيين حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث عالميا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 5 مليارات يورو سنويا. تمثل الواردات الإيطالية لمصر نحو 60% بينما تمثل الصادرات المصرية لإيطاليا 40 % من حجم التبادل التجاري السنوي، وهناك تعاون مميز في مجالات التجارة والصناعة والري والبترول والغاز وبعض المشاريع التي يمكن الاستفادة بالخبرات الإيطالية لدعمها.

 

 الرئيس حاول اقناع الايطاليون بأهمية الإسراع في تنفيذ اية اتفاقيات أو مشروعات يتم التوصل لها كما قام الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، بتقديم عرض للجانب الإيطالي عن محور تنمية قناة السويس وما يضمه من مناطق صناعية وموانئ وفرص استثمارية عديدة فضلا عن التعاون بين مصر وشركة اينى الايطالية في عمليات الحفر فى حقل "ظُهر" التابع لشركة إينى الايطالية بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، وفقا لخطة التنمية المتفق عليها وهى 12 مليار دولار استثمارات.

وعلى المستوى الاستراتيجي هناك تطابق بين مصر وايطاليا لمواجهة الوضع المتدهور في ليبيا ..

كل ذلك يقودنا إلى أن هناك من يريد تدمير العلاقات المصرية الايطالية عبر مسار مشابه لما حدث في العلاقات المصرية الروسية عقب سقوط الطائرة وباستخدام حاله قتل تثير الرأي العام الإيطالي ، ليضغط على حكومته لوقف التعاون ، ولأنهم يعلمون جيدا أزمة الإعلام المصري في الغرب فيتحركون بحرية كبيرة لإحكام الحصار على الدولة المصرية وقتل أي بصيص أمل لدى الناس . 

مواجهة ذلك تبدأ بضرورة فتح حوار مباشر بين المجتمع المدني والإعلام المصري وبين المجتمع المدني والإعلام الإيطالي لتوضيح الصورة ، وان يرعى ذلك بشكل سريع وفوري السفارة المصرية والجالية المصرية لتوضيح الحقائق ، وفضح كذب ما يتم ترويجه ضد الدولة المصرية حتى تتضح الحقيقة بشكل مباشر بالتزامن مع التعاون الأمني المصري الإيطالي لمعرفه أسباب الوفاة الغامضة .