نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عزم وزارة النقل خصخصة السكة الحديد، من خلال تعاقدها مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد.
 

وقال إبراهيم إن وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة، ولا يملك هذا القرار، وإن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري ويخدم ملايين المواطنين غالبيتهم من محدودي الدخل ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته.
 

وأضاف إبراهيم، أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام، حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدني مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.