اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم، على تراجع جماعي متأثرة بمبيعات الأجانب، وفقد رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار جنيه، ليسجل 392,7 مليار جنيه، مقابل 398,5 مليار جنيه لدى آخر إغلاق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 2.76% ليصل إلى 6004.41 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1% ليصل إلى 349.01 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.08% ليصل إلى 702.31 نقطة.

وقال تونى كمال خبير أسواق المال، إن هناك حالة عدم ثقة سيطرت على تعاملات المستثمرين خلال الجلسة لم يتوقعها أحد منذ مطلع الأسبوع، وتوقع كمال استمرار التراجعات إلى نهاية الأسبوع.

في سياق آخر، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن القطاع العقاري من أنشط القطاعات في البورصة المصرية، حيث إن قطاع العقارات من القطاعات الدفاعية ضد التضخم حيث إنها مركز للقيمة، كما أن محدودية أموال المدخرين قد تدفعهم إلى شراء وثائق الصناديق العقارية التي بدورها تستثمر في عدد كبير من الشركات والاستثمارات العقارية، بما يمنح حامل الوثيقة ميزة تنويع المحفظة الاستثمارية رغم انخفاض المبلغ المدخر.

وأضاف خلال مؤتمر، قمة أسواق المال، اليوم، أنه يمكن الوصول بحجم الصندوق 50 ضعف مبلغ التأسيس المدفوع من قبل المؤسسين للصندوق، لذلك يمكن للصناديق العقارية يمكنها جذب العديد من المستثمرين لشراء وثائق تلك الصناديق، ومن الممكن أن يتم تداول شهادات صناديق العقارات مثل تداول شهادات صناديق المؤشرات، واصفًا الصناديق العقارية وتداول شهاداتها في البورصة بالفريضة الغائبة رغم عدم وجود ما يعيق العمل بتلك الآلية، متمنيًا أن يشهد عام 2016 أول إنشاء، وتداول لشهادات صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية.