أقر الكنسيت الإسرائيلي في قراءته الأولى مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض قيودا على منظمات المجتمع المدني.

ويفرض القانون على المنظمات المدنية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من حكومات أجنبية الإعلان عن ذلك رسميا في تقاريرها.

ويقول منتقدون إن القانون سيميز ضد منظمات المجتمع المدني اليسارية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل.

ولم يشر نص المشروع على وجه التحديد إلى المنظمات اليسارية لكن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أكثر المتضررين.

لكن وزيرة العدل اليمينية، إيليت شاكيد، التي اقترحت القانون، تقول إنه يعزز الديمقراطية.

وشددت على أنه لا يستهدف منظمات بعينها.

ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مشروع القانون.

وفي الشهر الماضي، قال نتنياهو: "في أي نظام ديمقراطي، نحن بحاجة إلى معرفة من يقدم تمويلا للمنظمات المدنية."

وأقرت القراءة الأولى للمشروع بتصويت 50 عضوا لصالحه بينما رفضه 43 آخرون.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون إلى قراءتين أخريين في البرلمان (الكنيسيت) قبل أن يصبح قانونا ساريا.

ويتلقى عدد كبير من المنظمات اليسارية الجزء الأكبر من تمويلها من الخارج، من بينها حكومات أوروبية.

مشروع القانون يستثني الجماعات اليمنية المؤيدة للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتلقى تبرعات من أفراد أجانب

بينما تميل المنظمات اليمينية، كالتي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، إلى الاعتماد على التبرعات الشخصية، خاصة داخل الولايات المتحدة.
"تداعيات مرعبة"

وأثار نص القانون من جديد توترات بين أكثر الحكومات الإسرائيلية اليمينية تطرفا من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وقالت الولايات المتحدة إن القانون قد تكون له "تداعيات مرعبة".

وأعرب سفراء دول أوروبية كذلك عن قلقهم من آثار القانون حال إقراره.

وقالت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تتابع وتعارض الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، إنها تتعرض لهجمات فردية وتهديدات بالقتل.

ووصفت الحركة مشروع القانون بأنه "جريمة كراهية ضد الديمقراطية".