قالت مصادر حكومية أن مصر ستتسلم قبل نهاية الربع الأول من 2016 دفعة بقيمة مليار دولار ضمن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

وأضافت لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية ليس أحد الأسباب التى أدت لتأخر حصول مصر على القرض.

وأضافت أن البنك الدولي طالب بوصول الدعم إلى مستحقيه وليس إلغاؤه أو تقليله كما يروج البعض.

كان البنك الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات في اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بسعر فائدة قدره 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات وفترة سداد 35 عاما.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة المصرية قد تلغي قروض البنك الدولي القادمة إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي داخل البلاد، خاصة وأن البنك الدولي وافق على منح قروض لمصر طبقاً لخطة الحكومة خلال السنوات القادمة.