علق اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الاحكام الصادرة بشأن  الاعتداءات الطائفية ومقتل 4 أقباط بنجع حسان بالأقصر عقب عزل مرسي بيوم 4 يوليو 2013 بان الاحكام عاقبت من قام بقتل الاقباط ولكن لم يتم معاقبة رجال الامن المسئولين على الاحداث ومقتل الاقباط امام اعينهم 

وتابع قائلا " نؤكد على دور مسئولي الأمن الذين لم يحاكموا أو يعاقبوا رغم أنهم سهلوا للمتجمهرين مقتل 4 أقباط وإصابة خمسة آخرين برفضهم إخراجهم من القرية في سيارات الشرطة واكتفوا بنقل السيدات فقط، ورغم أن أحدهم ارتدى ملابس نساء لكن تعرف عليه أمين شرطة وأخرجه، ثم فتح الشرطة باب البيت الذي كانوا يحتمون داخله، فاقتحمه القتلة وقاموا بجريمتهم. ده بخلاف حرق ونهب 21 منزلاً بخلاف منع سيارات الإسعاف والإطفاء من الدخول لنقل المصابين والسيطرة على الحرائق. 

 

واضاف " نقطة مهمة أن الاعتداءات التى قام بها مواطنون مسلمون من القرية متشددون بعيداً عن أية أدوار مباشرة للتنظيمات الإسلامية  مثل الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية. قد شارك أعضاء منهم في الاعتداءات لكن المحرك الرئيسي والقائمين بها معظمهم مواطنين عاديين. 

الجدير بالذكر ان الحكم  صدر بالسجن المؤبد 25 عاما ضد 5 متهمين و15 عاما ضد متهم والسجن 3 سنوات ضد أربع متهمين بينما حكمت بالبراءة ضد باقي المتهمين عددهم 38 متهماً. 

 

تعود أحداث الواقعة، إلى يوليو عام 2013، على خلفية وقوع أحداث طائفية بمنطقة نجع حسان بقرية الضبعية في غرب الأقصر حيث تم حرق  23 منزلًا  للاقباط وقتل كلا من روماني نصحي (42 عامًا)، وإميل نسيم (40 عامًا)، ومحارب نصحي ( 40 عامًا)، وراسم تادرس ( 53 عامًا)، وإصابة 3 آخرين  فى وجود لقوات الشرطة حيث اقتحم المعتدون منزل الاقباط امام الشرطة وقاموا بقتل الضحايا فى جريمة لم يحاسب فيها اى  من المسئولين .