*رئيس مصلحة الضرائب: الحجز طُبق على بعض الممولين المتعاملين مع البنوك لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة طبقًا لقانون الحجز الإداري.

كتبت – أماني موسى
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحه الضرائب لم تقم بالحجز على أي من البنوك المصرية بما فيها بنك مصر والبنك الأهلي، وإن ما جاء بالصحف غير صحيح وعاري تمامًا من الصحة.

وأوضح، قامت المصلحة بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي  (ما للمدين لدي الغير) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة وهو إجراء روتيني يومي طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.

وأختتم، أن المصلحة إذ تهيب وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت بعض الصحف قد نشرت أن الضرائب تحجز على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلي المصري.