في شهر سبتمبر من العام الماضي طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة إطلاق مبادرة الأمل والعمل لمواجهة قوى التطرف والإرهاب بمشاركة شباب مصر.وكشفت رئاسة الجمهورية ، أن المبادرة التي طرحها الرئيس تكتسب أهمية خاصة، يعبر خلالها عن الأمل في تغيير المستقبل إلى الأفضل، ومن ثم فهي تستهدف الشباب أساسًا، لافتة إلى أنها لا تقتصر على استهداف الشباب فحسب، بل تستند إلى ما أثبتته مصر عمليًا من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، كما أن للفكرة أيضًا قيمة رمزية من خلال ما يرمز إليه اسمها المختصر باللغة الإنجليزية (HAND)، والذي يطرح صورة اليد الممدودة للتعاون والعمل.وذكرت الرئاسة، في بيان، أنه "لم يعد هناك جدال حول التهديد الذى يمثله الإرهاب بكل صوره على أمن واستقرار الشعوب ومصالحها ، فضلًا عن استهداف الإرهاب للحقوق الأساسية للأفراد وتحديدًا حقهم في الحياة، وعلى الرغم من التوافق الدولي الواسع حول الآثار السلبية التي عانت وما زالت تعانى منها بعض الدول من جراء الإرهاب ، ورغم تعدد الجهود المبذولة لمكافحته على مستويات مختلفة، إلا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إيلاء مزيد من الاهتمام ومضاعفة الجهود بهدف إيجاد درجة أعلى من التكامل والترابط بين الجهود القائمة في سياق مواجهة الإرهاب، وبين الجهود المختلفة التي من شأن تعبئتها وتكثيفها دعم تلك المواجهة مع تحقيق أهداف أخرى منشودة، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة".
 

ولكن ، هل أدى المواطنون كل أدوارهم والتزموا حدود القانون وحافظوا على موارد ومكاسب المجتمع ، ولم يسطو من انعدمت ضمائرهم  على الأراضي الزراعية و القيام بتجريفها ، وسرقة التيار الكهربائي ، ولم يتهاونوا في حقوق الوطن عبر سداد المستحق من الضرائب، ولم يمارسوا عمليات الغش التجاري ، ولم يتعاملوا بالرشى كي يحصلوا على ما ليس من حقوقهم؟ 

إننا جميعاً مطالبون بالاستعداد للقيام بأدوار صعبة في الفترة القادمة  يجب أن ننجح فيها بامتياز إذا أردنا – الشعب والحكومة ومجلس النواب الجديد والإعلام – أن يكون لنا مكان في هذا العالم المعاصر الذي لا يعترف إلا بالقوة والعلم والمعرفة. إن عالم اليوم – ومن ثم المستقبل – لا يقبل بنظم الفهلوة والضحك على الدقون ، ولا مكان فيه لم لا يملكون إرادتهم لصياغة غد جديد  بالعلم والديمقراطية والمشاركة المجتمعية الكاملة.
 

لابد من إيجاد صيغة جديدة لنظام الحكم ومؤسساته تتبنى الأفكار والمفاهيم الديمقراطية الحقة وتصوغها في تشريعات تؤكد على ماجاء في دستورنا من حقوق وحريات تكفل المواطنة الكاملة لكل مواطن على أرض المحروسة  ، وتكون السبيل لإعادة بناء المجتمع المصري وإعادة صياغة دور الدولة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع ، وإعادة رسم خريطة توزيع الصلاحيات وحدود اتخاذ القرارات بين سلطات الدولة، كما يحدد المبادئ الأساسية لإدارة العلاقات الخارجية مع دول العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية.
 

لابد من إيجاد صياغة جديدة لنظام للحكم المحلي يؤكد التوجه نحو اللامركزية ويعطي الفرص الكاملة لأقاليم مصر ومناطقها أن تنطلق في مشروعات تنموية تخرج بمصر من الحيز الضيق الذي لا يتجاوز 7% من مساحتها، ويتيح الاستثمار الواعي والمخطط لكافة مصادر الثروة والإنتاج في سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والتي تشكل ما يقرب من  60%  من مساحة الوطن الكلية.
 

ولاشك أن من علامات النجاح في وضع رؤية  مستقبلية ستتضح لنا يوم نحقق لمصر اكتفاءها الذاتي من الغذاء، ويوم نتوقف عن طلب المنح والإعانات والقروض من الخارج، ويوم تستعيد مؤسساتنا التعليمية والثقافية والعلاجية قدراتها على اجتذاب طالبي التعليم والعلاج والثقافة من خارج مصر كما كان شأنها في الماضي المجيد.