قال الناشط الحقوقي عزت إبراهيم، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان بالمنيا، إن "علامات استفهام كثير تثار حول وقائع انتحار الأقباط داخل الجيش، خاصة وأن الحالة الأخيرة للمجند مايكل، هي الحالة الخامسة خلال عامين". 

 

وأضاف في بيان له اليوم: "المفاجأة أن تقرير الطب الشرعي للمجند بيشوي نتعي الذي توفي بوحدة إمداد الشؤون المالية لوزارة الداخلية في الكيلو 25 من طريق مصر السويس، جاء أنه انتحار، رغم وجود سجحات، وبعض العلامات التي تدل على التعدي عليه، وخرج التقرير مخالفا تماما للحالة الظاهرية؛ مما أدى إلى إحباط أسرة المتوفي من هول المفاجأة". 

 

وتسائل: "كيف لعدة مجندين أن يقوموا بالانتحار داخل الوحات العسكرية، ولا ينتحرون خارج نطاق أية وحدة عسكرية؟ لابد أن يكون هناك تحقيق شفاف". 

وتابع ساخرا: "خاصة وأن معظم الشباب الأقباط ينتظرون دخول مرحلة التجنيد ليقوموا بالانتحار! وإذا كانت حالات انتحار بالفعل؛ فماذا يحدث داخل الوحدات يدفعهم للانتحار بهذه الصورة". 

 

وقال "إبراهيم": "ظهر في الأعوام الأخيرة انتحار 5 شبان، بعضهعم قيل إنه انتحر بالخنق، والباقون إطلاق رصاص بالأعيرة النارية بالرأس والصدر. وفي تلك الحالات يكون تقرير التشريح انتحارا! فهل يُعقل أن شابا يقوم بإطلاق النيران على نفسه بهذه الطريقة". 

 

وأضاف: "أناشد الرئيس بتكوين لجنة تتبع رئاسة الجمهورية لفحص حالات الوفاة التي حدثت للأقباط خلال الفترة السابقة، للوصول ما إذا كان الأمر انتحارا أم غيره. ويكون عملها مباشرةً مع الرئيس؛ ليكون هدفها إظهار الحقيقة لذويهم، وإزالة الغموض".