قال اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إنّه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز في حقه من قِبَل أي رجل شرطة، مشددًا على أنّه لا تهاون مع المخطئ، سواء كان الخطأ في أثناء فترة العمل أو خلال فترة الراحة.

وأضاف عبدالكريم لـ"الوطن"، أنّ وزارة الداخلية لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرًا إلى أنّ كل من يخالفون القانون يتم إحالتهم على الفور إلى النيابة العامة.

وشدد على أنّ وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا، مشيرًا إلى أنّها تتخذ جميع الإجراءات الإدارية وتوقّع العقوبات التي قد تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حالة ثبوت التجاوز على أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن، مؤكدًا أنّ أي رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقًا للقانون، تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلها على الفور.

وأضاف: "أنّ من يتجاوز أو يسيئ الى المواطنين أو يخالف القانون، أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن وبين جموع شعب مصر العظيم، ليس له مكان في وزارة الداخلية، التي تعد وزارة الشعب، وتعمل على تحقيق أمن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور، وتحافظ على الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين".

وأكد أنّ الكثير من أفراد الشرطة أعربوا عن استياءهم واستنكارهم للتصرفات التي صدرت من بعض الأفراد في الفترات الأخيرة، والتي من شأنها الإساءة إلى جموع أفراد الشرطة، والنيل من جهودهم وتضحياتهم التي يبذلونها يوميًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبهم، وأنّهم طالبوا بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتجاوزين منهم في حق المواطنين.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني صرح الليلة الماضية – في بيان صادر عن وزارة الداخلية - بأنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة ومتوفي بمنطقة باب الخلق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، والمواطن محمد على سيد إسماعيل، بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثاني.

وأضاف أنّه تجمع على إثر المشاجرة أنصار الطرف الثاني، ما دعا رقيب الشرطة إلى إطلاق عيار ناري من السلاح عهدته، أدى إلى إصابة الطرف الثاني ووفاته متأثرًا بإصابته، مشيرًا إلى قيام أنصار المجني عليه بالتعدي على رقيب الشرطة المذكور بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، وأنّه تم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وأشار إلى أنه على أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة، وتم استدعاء أهلية المتوفى واطلاعهم على جميع الإجراءات التي اتُخذت قبِل المتهم، والتحفظ عليه.