بقلم: ميشيل حنا الحاج
ما يجري في العراق حاليا، هو صراع مركب متعدد الأطراف، يجري  يين عدة استراتيجيات مختلفة المصالح والتوجهات، وجميعها تتنافس لتحقيق اهدافها الاستراتيجية بطريقة أو بأخرى، وكلها على حساب العراق الآمن المستقل المستقر والموحد. وأطراف هذا النزاع المتشابك الساعي لبسط هيمنته على العراق أو ايجاد موقع نفوذ له في الوسط العراقي هم: ايران، بعض دول الخليج، الولايات المتحدة، تركيا واقليم كردستان، مع  دور خفي وتحت الطاولة لاسرائيل من خلال علاقاتها مع بعض الأكراد، ومع تركيا والولايات المتحدة. 

وبعض هذه الصراعات لم يزل صراعا تحاوريا  كما هو الحال بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان، والبعض الآخر هو صراع تناحري كما هو الحال بالنسبة للصراع بين الحكومة العراقية المركزية والدولة الاسلامية التي تسيطر على أجزاء هامة من القطر العراقي.

وهناك صراع  ينكر اطرافه وجوده، لاجئين الى مواجهته منتهجين أسلوب النعامة في دفن رأسها في الرمال، نفيا لوجود خطر حقيقي يهددها.  وهذا الصراع الخفي المستتر أحيانا، والواضح وضوح الشمس أحيانا أخرى،   يتعرض لموجات متفاوتة ومتغيرة بين الفينة والأخرى. فهو أحيانا صراع تحاوري كما هو الحال في دخول الأطراف المعنية في حكومة ائتلافية (حكومة حيدر العبادي)، ولكنه مر في بعض المراحل وخصوصا تلك التي سبقت مرحلة تشكيل الحكومة الائتلافية التوافقية... في صراع  تناحري دام أزهق أرواح المئات ... كي لا نقول الآلاف من العراقيين... وذاك هو الصراع بين الشيعة المعززة من ايران، وطائفة السنة التي تدعي بعض دول الخليج التعاطف معها.

كان الصراع في العراق الى مرحلة ما، يقتصرعلى صراع  متفاوت في درجة قوته بين التطلعات الايرانية (اثر وصول الخميني الى السلطة) للسيطرة على الخليج، بدءا بفرض الهيمنة على العراق باعتبار العراق هو الحاجز الأهم في المسعى الايراني للتوسع داخل دول الجوار العربية. وكان الدور الأميركي آنئذ والتي كانت في حالة عداء سافر مع ايران، هو تقديم الدعم للعراق لمواجهة المخاطر الايرانية. فلم يكن ثمة صراع بين الاستراتيجية الأميركية والعراقية حتى عام 1989. بل كان هناك تواؤم بين الطرفين، ولم يكن هناك ضرورة لظهور اي نوع من الصراع بين استراتيجيتهما لكونهما قد التقيتا على مصلحة واضحة وهي محاربة ايران.

ولكن هزيمة ايران في حربها ضد العراق،  وقيام الخميني بتجرع كأس السم في عام 1989 نتيجة ما اعتبر نصرا حققه العراق على ايران، قلب الموازين، وحول أميركا من حليف يساعد العراق على الحاق الهزيمة بايران، الى عدو يدعي الصداقة للعراق، ولكنه يتربص به تخوفا من طموحات قائده التي باتت تخيفهم، كما اخافتهم من قبل طموحات الخميني.

وأراد العراق أن يحاصر أسباب الصراع بين الاستراتيجيتين، وأن يحد من عناصر الاختلاف بينهما، محاولا ابقاء الصراع في حدود الصراع التحاوري. ولكن بسبب النوايا المبيتة لدى الولايات المتحدة، سرعان ما بات ذاك الصراع صراعا تناحريا تحول تدريجيا الى صراع دموي يسعى الى تفتيت العراق الى دويلات، ضمانا لبقائه ضعيفا عاجزا عن تحوله الى خطر جسيم على الولايات المتحدة، وعلى مصالحها الاستراتيجية في تلك المنطقة وأهمها حماية اسرائيل، اضافة الى مصالحها النفطية في تلك المرحلة والتي وصف الرئيس بوش احتياجها له بكونه "شريان حياة لنا" ... على حد قوله للملك حسين لدى زيارته لأميركا في مسعى للجم التحرك العسكري الأميركي ضد العراق، ردا على ما سمي عندئذ بالسعي لتحرير الكويت.

فقد طفا الصراع بين الطرفين بعد غزو الكويت، وبذريعة ذاك الغزو، كصراع تناحري في أعلى درجاته متمثلا بعاصفة الصحراء  الساعية ... لا الى طرد العراق من الكويت، بل الى طرده عن الخريطة الجغرافية، والغاء وجوده كدولة موحدة بتشكيلتها القائمة آنئذ.

ولكن الولايات المتحدة التي طالما أخطأت في تقيماتها الاستراتيجية، وكان من أبرز أخطائها تقديم الدعم للخميني لتمكينه من الوصول الى السلطة في ايران، ثم تقديمها الدعم للمجاهدين الاسلاميين التكفيريين في أفغانستان كي يقاتلوا الغزاة السوفيات نيابة أو وكالة عنهم، قد أخطأوا مرة أخرى بتكيفيهم أن حرب العراق ضد ايران، قد أنهت لسنوات طويلة قادمة، قدرة ايران على التحرك مجددا سعيا وراء تطلعاتهم الاستراتيجية في التوسع والانتشار.

فالرئيس جورج بوش الأب، عندما أعد منذ آب 1990 جيوش 29 دولة  لمقاتلة العراق، في مسعى لخوض حرب دولية ضده، استنادا الى مفهومه بأن تغيير خرائط الدول لا يتم الا بعد حرب دولية كبرى، مستندا الى تجربة الحرب العالمية الأولى التي أدت الى "سايكس بيكو" وتقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا، والحرب العالمية الثانية التي أفرزت تقاسم الهيمنة على أوروبا بين أميركا والاتحاد السوفياتي...كان قد كون القناعة بحاجته الى حرب دولية ضد العراق، لا مجرد حرب أميركية ضده هو قادر عليها وحده، وذلك لتمكينه من تغيير خارطة العراق الجغرافية، اضافة الى بسط نفوذه المعزز بتأسيس قواعد عسكرية في المنطقة كانت دولها تأبى عليه حتى ذلك الوقت انشاءها على أراضيها. فلا شيء غير حرب تضفى عليها صفة العالمية، تمكنه من اجراء التغييرات الجغرافية والاقليمية والاستراتيجية المبتغاة، والتي تكرس موقعه في النظام الدولي الجديد كقطب أوحد ، خصوصا بعد ظهور بوادر الضعف الشديد على الاتحاد السوفياتي، وتضاؤل خطر المطامع الايرانية في التوسع بعد الهزيمة التي الحقها العراق بها منفذا حربا ضدها بالوكالة عن الولايات المتحدة.

ولكن الرئيس بوش أخطأ في أمرين لدى تكريسه استراتيجيته الجديدة الخاصة بالعراق، بل وبمنطقة الشرق الأوسط كلها. وتمثل الخطأ الأول بكون الطموحات الايرانية قد خدرت نتيجة حربها مع العراق، لكنها لم تقتل بشكل نهائي. وأدى هذا الخطأ الجسيم في التقييم، الى فشل مهمته في العراق رغم تجنيد حرب دولية ضده. اذ أن تدخل ايران في (الحرب العالمية) ضد العراق، وعبور رجال حرس الثورة الايرانية الحدود لتقديم الدعم العسكري للمتمردين الشيعة في الجنوب العراقي، ووصول حرس الثورة الايرانية الى مشارف بغداد مقتربين من مرحلة السيطرة عليها واحلال نظام موال لايران في مركز قيادتها... قد اضطر الرئيس بوش لأن يعلن وقفا فجائيا لاطلاق النار ضد العراق، ولعقد صفقة الدبلوماسية السرية مع الرئيس الراحل صدام حسين، مطالبا اياه بخوض حرب بالوكالة عنه ضد ايران ورجالها من حرس الثورة الايرانية، في مسعى لابعاد الخطر الايراني الذي لم يجر تقييما لاحتمالات انبعاثه فجأة. وكان الثمن الذي دفعه الرئيس بوش لتمكين العراق من تنفيذ مهمته تلك، هي وقف القتال ضده (خلافا لمطلب وزير الدفاع الأميركي ديك تشيني بمواصلته حتى الوصول الى بغداد)، والسماح للعراق باستخدام الهليكوبترات في منطقة الحظر الجوي المفروض على العراق، واطلاق سراح كل الأسرى العراقيين، والسماح بتنفيذ جسر جوي سوفياتي يسعى لتجديد كل ما دمرته الحرب العالمية من أسلحة عراقية، خلافا لمطلب أميركي سابق يلزم الاتحاد السوفياتي مقابل رشوة مقدارها ثلاث مليارات دولار قدمتها السعودية للسوفيات نظير توقفهم عن تقديم دعم سياسي أو عسكري للعراق خلال تلك الحرب العالمية ضده.

وكان هناك تنازل آخر أكثر أهمية قدمه بوش للرئيس العراقي، وهو تعهد بعدم التعرض لنظامه السياسي، أو لقلب النظام السياسي في العراق لاحقا. والتزمت الولايات المتحدة بهذا التعهد لمدة اثنتي عشر عاما أبقت الرئيس صدام في سدة الحكم، انتهت بغزو بلاده مجددا في عام 2003.  

 وكان الخطأ الثاني في التقييم الأميركي، هو الاعتقاد بأن الاتحاد السوفياتي قد انهار وتفكك تماما، غير مقدر بأن الضعف قد خدره لبعض الوقت، لكنه لم يقتله بشكل نهائي. فما تفكك هو تلك النجوم الصغيرة التي تدور في فلكه وتتسبب في ضعفه. أما مركز قوته الرئيسي وهو الاتحاد الروسي، فلم يتفكك أبدا. بل ضعف لبعض الوقت، لكنه لم يقتل تماما، مما عنى أن الاتحاد السوفياتي لم يتفكك نهائيا. ذلك أن الاتحاد السيوفياتي كان هو روسيا الاتحادية، وكانت روسيا الاتحادية هي الاتحاد السوفياتي الحقيقي. 

واذا كان فشله وفشل راسمي الاستراتيجية الأميركية في تقييم بقاء الخطر الايراني قائما رغم هزيمته الظاهرة، قد أدى الى فشل مشروع بوش الأب في تفكيك العراق عام 1990 - 1991 عبر حرب شبه عالمية ضده، فان فشل الدولة الأميركية في تقييمها الخاطىء لانهيار الاتحاد السوفياتي، قد أدى ايضا بعد عشرين عاما، الى احباط مشروعهم لتفكيك سوريا كوسيلة فضلى لضمان أمن اسرائيل، وذلك عندما أشعلت في عام 2011 حربا أهلية في سوريا في مسعى لتفكيكها، ميقنين بأنها حرب لن تستغرق الا بضعة شهور، لكنها استغرقت خمس سنوات، ولم تزل عاجزة عن تحقيق أهدافها بسبب اليقظة غير المتوقعة من روسيا الاتحادية (الحليف القديم الجديد الدائم لسوريا)، منذرة بعودتها كقطب آخر ينافس الولايات المتحدة وينذر بفشل مخططها ضد سوريا، بل وفي منطقة الشرق الأوسط كلها.

وهذا الخطأ الثاني قد أفرز خطأ آخر قد لا يقل جسامة عن الأخطاء الأميركية السابقة، وتمثل بيقظة الحليف التركي مستغلا الفوضى الخلاقة (كما سماها الأميركيون)، ساعيا لاستغلالها في اشعال أحلامه باستعادة مجد الامبراطورية العثمانية التي قضت نحبها اثر الحرب العالمية الأولى، ولكنها باتت تتوق الآن الى استعادة مجدها القديم، مستعينة بأموال الخليج المتطلعة الى انهاء ما سمي بخطر الهلال الشيعي المهدد للمسيرة الوهابية في المنطقة. بل وأنشات تركيا لنفسها موطىء قدم على الأراضي العراقية، كما تردد باستمرار مطالتها بتشكيل منطقة حدودية محايدة عازلة على الأراضي السورية، يرجح أن يكون بوسع تركيا الهيمنة عليها لاحقا بسهولة.

وفي ظلال هذا التطور، انتعش أيضا التطلع الكردي نحو دولة مستقلة تهدد بالانفصال عن العراق  مع احتمال توسعها في شمال سوريا حيث يقيم الأكراد، (وربما في تركيا لاحقا)،  منشئة تحالفا مؤقتا مع تركيا وأميركا، وهو مؤقت لأنه سيصبح قادرا في  المستقبل على التطلع الى التوسع في المنطقة الكردية داخل الجغرافية التركية أيضا. 

وهكذا دخل صراع الاستراتيجيات على العراق مرحلة التشابك مع صراع مشابه على سوريا لوجود نقاط التقاء كثيرة بين الأمرين. ونقاط الالتقاء والتشابك تتمثل فيما يلي:

1) الدولة الاسلامية - داعش، باتت تسيطر على أراض في كل من سوريا والعراق، وهي مواقع متصلة ببعضها البعض اتصالا ضروريا لتحقيق حلمها بتشكيل دولة اسلامية داعشية على أراضي الدولتين.

2) أكراد العراق في كردستان، بدأوا كما سبق وذكرت، يتطلعون نحو الانفصال التام واعلان الاستقلال عن الحكومة المركزية. وأطلق مسعود البرزاني فعلا دعوته لاجراء استفتاء في اقليم كردستان حول اعلانه الانفصال عن العراق. وقد تكون هذه مجرد مرحلة يتوقع معها أن توسع كردستان العراق مساحة أراضيها لتضم لاحقا المناطق الكردية في شمال سوريا.  ورغم وجود تناقض بين المصلحتين، الكردية والتركية، فان مسعود البرازاني يسعى لابقاء التناقض بينهما في اطار التناقض التحاوري، عبر تنسيقه مع الرئيس أردوغان في سبيل الاعتراف التركي باستقلال كردستان العراق أولا، وفي تطلعاته الى انضمام أكراد سوريا المعادين جدا لتركيا،  الى كردستان العراق، مع أمل بألا يتحول التناقض بينهما الى تناقض تناحري اذا ما قامت كردستان العراق مستقبلا بتقديم العون الى أكراد تركيا.

3) الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري للعراق لتعزيز موقفه في محاربة العدو المشترك، اي الدولة الاسلامية - داعش، تقدم دعما مشابها وبشكل غير مباشر في سوريا، عبر تدريبها وتجنيدها ما سمي بجيش سوريا الديمقراطية والذي بلغ عدد المنتمين اليه يقدر بالآلاف معظمهم من الأكراد، اضافة الى سعيها لتوسيع مطار في الشمال  السوري يساعدها على نقل الأسلحة والجنود والخبراء الى الشمال السوري، ويكون قابلا للتحول الى قاعدة أميركية ثابتة على الأراضي السورية. وهذا يعني ارتباط مساعيها لمقاتلة داعش على أراضي الدولتين سوريا والعراق.

والأهم من ذلك، أنها تقدم دعما واضحا ومتميزا لأكراد سوريا والعراق، مما يوحي بتبنيها للتوجه الكردي نحو الاستقلال عن العراق، وربما عن سوريا أيضا، وهو التوجه التي ترحب به اسرائيل أيضا، محاولة انشاء قنوات اتصال سرية مع الأكراد، انتظارا منها لحصد النتائج في ايجاد دولة متحالفة معها على أراضي العراق وسوريا.

ولكن هذا يهدد الى تحول نقاط الخلاف بين أميركا وتركيا (والذي لم يزل في مرحلة الصراع التحاوري) حول قضية تقديم الدعم الواضح لأكراد سوريا (مع عدم اعتراضها على تقديمه لأكراد العراق)، الى تناقض تناحري بين الاستراتيجيتين، لمخاوف تركيا من انتعاش الثورة الكردية على أراضيها وخصوصا في منطقة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، والمطالبة أيضا بحكم ذاتي كحد أدنى.

وهكذا نلاحظ تدريجيا  مدى تعدد وتشابك المصالح الاستراتيجية  لدول ومصادر مختلفة  تتطلع كلها الى نيل قطعة من كيكة موقع النفوذ في العراق. علما أن أكثرها خطرا التطلعات الأميركية التي حاربت العراق في عام 1991 ثم في عام 2003 ، واضطرت في الحالتين للخروج منهما بخفي حنين، لكن مع ترك بعض بصماتها على الوضع هناك بعد غزو 2003، وذلك بغضها النظر عن تشكيل تنظيم الدولة الاسلامية الذي باتت تحاربه الآن، وترسل الخبراء الأميركيين لمساعدة العراقيين على قمعه واحتوائه، والذين بلغ عددهم (الخبراء الأميركيون) في هذه المرحلة، قرابة السبعة آلاف خبير، اضافة الى أعداد غير معروفة عنهم متواجدين في الجانب السوري، علما بأن الرئيس أوباما عندما أعلن الحرب على الدولة الاسلامية في عام 2014، تعهد بألا يزيد عددهم في العراق على خمسين خبيرا. 

فمع تنامي عددهم التدريجي، بات الأمر يوحي بأنها تسعى للعودة الى العراق الذي غادرته من بابه الواسع نتيجة المقاومة العراقية الشدديدة للاحتلال، لتعود اليه من نافذته الضيقة، بذريعة  محاربة الدولة الاسلامية التي ترجح الكثير من المؤشرات، بأنها كانت وراء نشأتها وظهورها لتحقيق الأهداف الأميركية الراغبة منذ عام 1990 ، في بسط هيمنتها على العراق... وعلى سوريا لاحقا، التي باتت تلك الدولة الاسلامية تسيطر على أراض واسعة في كل منهما، مما طرح ضرورة الربط بين صراع الاستراتيجيات على كل من العراق وسوريا في آن واحد، محولة اياه من صراع مركب على دولة واحدة هي العراق، الى صراع متشابك يجمع بين الصراع على العراق والصراع على سوريا في آن واحد.