قررت الحكومة التركية حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها ،فى إطار سعيها  للإنضمام للاتحاد الأوربى،وتأكيد على إلتزامها بالمعايير المدنية لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية.

وتعتزم أنقرة إصدار هويات جديدة لمواطنيها، خلال الشهور القادمة، تحتوي شرائح إلكترونية، تغيب عنها ديانة الشخص الحامل لها، في حين تحتوي الشريحة الإلكترونية معلومات مفصلة حول ديانة المواطن.

ورغم التوجه الإسلامي لحكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، الذي ساهم في الحد من الطابع العلماني للدولة، منذ تأسيسها على يد الزعيم العلماني الراحل، مصطفى كمال (أتاتورك) في عشرينيات القرن الماضي، إلا أن أنقرة تجد نفسها مضطرة لمسايرة معايير الاتحاد الأوربي، على أمل تفعيل المباحثات المتعثرة للانضمام إليه.

وتحاول أنقرة جاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، وتم الاعتراف بوضعها كدولة مرشحة عام 1999، وبدأت المفاوضات عام 2005، إلا أن المفاوضات طالها التعثر، مع غياب أفق للاتفاق حول أبرز القضايا الخلافية.

وكان الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا، نهاية نوفمبر 2015، على خطة عمل تتعهد فيها أنقرة بتكثيف إجراءاتها لإغلاق حدودها في وجه اللاجئين، مقابل تقديم بروكسل 3 مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين ضمن الأراضي التركية، على أن يتم رفع قيمة المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا، بالتدريج.

كما تضمنت الاتفاقية إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك، بحلول شهر أكتوبر القادم، بالإضافة إلى فتح ملف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.