أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، على أن انضباط رجل الشرطة وآدائه لواجبه الوظيفى بوعى من واقع المسئولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمنى، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحديًا جديدًا يتطلب العمل من جانب كل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطى لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمنى وأهدافه الأساسية التي ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالقيادات الأمنية أمس، أن التعامل اليومى لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقًا حقيقيًا تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية في مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزامًا علينا جميعًا التصدى بحزم لهؤلاء العناصر التي تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن.

وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التي لا تُعبر بأى حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطنى الذي يقدم أبنائه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأى العام بكافة الإجراءات التي إتخذتها في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة في وصم جهاز الشرطة الوطنى الذي يقدم كل يوم شهيدًا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعًا كل من يسيء إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكدًا سيادته أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولة التي تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسئ لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم.

وأكد أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفى، ووجه سيادته بإضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كل الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كل حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدًا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.

في نهاية الاجتماع أكد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئوله بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ من الشعب المصرى العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.