محرر الأقباط  متحدون
قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقي، إن قانون حظر ارتداء النقاب بالجامعات ليس له أبعاد دينية أو سياسية وليس موجه ضد فصائل معينة، ولكنه قرار إداري صادر من رئيس مؤسسة يرى أن اراتداء النقاب يحول دون قيام الموظف بدوره على أكمل وجه.

وأضاف عبد الحافظ خلال حواره ببرنامج "هوا مصر" على فضائية "فرانس 24" الخامسة مساء  السبت ،والذى يعاد الواحدة بعد منتصف الليل   أن ما تسبب في حالة الجدل الدائرة حاليا هو تصدي فصيل معين للقرار هو التيار السلفي وتصويره على أنه حرب ضد الإسلام، مشدداً على أن القرار اقتصر على هيئة التدريس والأطباء والممرضات وبالتالي فالقرار يستمد مشروعيته من طبيعة الظرف الذي فرض فيه لتنظيم وضع معين.
 
وأشار إلى أن القرار لا يختلف مع المواثيق الدوليةولا يتناقض مع حرية الشخص في التعبير عن نفسه وارتداء ما يشاء لأن الحرية الشخصية تنتهي عند بداية حرية المجتمع.
 
فيما قال وائل نجم، أحد المحامين المكلفين بالطعن على قرار حظر ارتداء النقاب بالجامعة، إن الدكتور جابر نصا، رئيس جامعة القاهرة، إصدار القرارات التي تكفل حسن سير العمل داخل المؤسسة لكن هذا الحق عليه قيود هي عدم مساسه بالحريات الشخصية.
 
وأضاف ،  أن هناك  توابع لهذا القرار ولا يجوز منع ارتداء النقاب بدون سبب|، مشددا على أن هناك من يرتدي "الشبشب" و"الشورت" والفيزون" ولم يتم منعهم، متسائلا :"لماذا لم يفرض الحجاب في الجامعة مثلا ؟"

وأشار الى   أنه سيم الطعن على القرار وطبقا للأحكام السابقة سيتم إلغاء القرار لأن ارتداء النقاب حرية شخصية ولا يتسبب في ضرر أي شخص.