عادت قضية انتهاكات الشرطة ضد المواطنين، وحقوق الإنسان لتكون حديث الساعة، وتتصدر عناوين ومانشيتات الصحف ووسائل الإعلام، خاصة بعد قتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة، وتجمهر الأهالي أمام مديرية أمن العاصمة، ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الداخلية، طالبه فيها بوضح تشريعات لضبط الأداء الأمني، ونعرض في التقرير التالي أبرز وزراء الداخلية الذين اشتهر عصرهم بالقسوة والعنف. 

عندما تتحدث عن عنف ساد في عهد وزير للداخلية، فلا يمكن أن يسقط اسم اللواء زكي بدر، وزير الداخلية الأسبق من حساباتك، ولعل جملته الشهيرة "اضرب في سويداء القلب"، كانت شعارا لمكافحة الإرهاب في الفترة التي تولى فيها حقبة الوزارة، منذ عام 1986، إلى 1990 ميلادية. 

اشتهر وزير الداخلية "بدر" بالعنف والشتائم في حق الجميع، ومنها المعارضة المصرية، مثل الدكتور فؤاد سراج الدين، وغيره، وعندما تزايدت مشاكله اضطر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى عزله، وله فيديو شهير أثناء استجوابه في مجلس الشعب في يناير عام 1990، حيث سادت الجلسة جوا من الشتائم والضرب. 

لا شك أن تصرفات جهاز وزارة الداخلية في عهد اللواء حبيب العادلي، كانت سببا مباشرا ضمن أسباب كثيرة أدت إلى  ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو التاريخ الذي حدده المتظاهرون بالتزامن مع عيد الشرطة، احتجاجا على تصرفات رجالها ضد المواطنين. 

تعتبر قصة الشاب خالد سعيد، والشاب سيد بلال اللذان قتلا على أيدي رجال الشرطة، من أسباب خروج الناس للتظاهر، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إسقاط القيادات والوزير، بل ونظام مبارك بأكمله. 

على الرغم أن فترة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في حكومة الفريق أحمد شفيق، لم يستمر طويلا في المنصب، ولم ينسب أحدا إلى جهازه عنفا، إلا أن البعض يحمله مسؤولية عودة نحو أربعة آلاف من أمناء الشرطة، الذين كانوا قد فُصلوا بسبب أعمال عنف وغير أخلاقية، وغيرها، كما نسب له ذلك الإعلامي خالد صلاح في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على شاشة قناة "النهار" الفضائية. 

عُين اللواء محمد إبراهيم، وزيرا للداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، واستمر في عصر الرئيس السابق عدلي منصور، وبضعة شهور من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن هذه الفترة اتسمت بتصرفات عنيفة وغير مسؤولة من قبل أفراد ورجال الشرطة ضد المواطنين. 

من أبرز الحوادث التي وقعت في عصر محمد إبراهيم، الاعتداء على المتظاهرين، وضربهم بالغاز المسيل للدموع في الكثير من المناسبات، بالإضافة إلى الاعتداء على أقباط جبل الطير في المنيا، وقتل محامي على يد رجال شرطة في قسم المطرية، وغيرها الأمر الذي دعا الرئيس السيسي إلى تغييره، وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار بدلا منه. 

بدأ اللواء مجدي عبدالغفار، ولايته بإحكام قبضة أمنية من حديد على الإرهاب، وشن ضربات استباقية للبؤر والخلايا الإرهابية، إلا أن هذه القبضة الحديدية بدأت في الإضرار بالمواطنين، حيث توالت الاعتداءات على المواطنين خلال الفترة الماضية، أبرزها مقتل مواطن على يد أمين شرطة في الدرب الأحمر، والاعتداء على سيدة في مترو المرج، بالإضافة إلى اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، وغيرها من الحوادث، التي أكد الوزير على ضرورة محاربتها وعقاب من يسيء إلى جهاز الشرطة.