كتب – نعيم يوسف

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزاما جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالغفار، مع مساعديه الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة مساء أمس الاثنين، لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني خلال الفترة القادمة.

وشدد الوزير على أن الجهد الإصلاحي يجب أن يكون جهد تراكمي من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم، بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير على ضرورة مراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطي، وحقوق وواجبات المواطنين ، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومي لرجال الشرطة مع المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو الصلاحيات التي يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فوري.

كما شدد الوزير على مساعديه على أن تنفيذ سياسة الوزارة في تحقيق الأمن يعتمد في المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال الأمر الذي يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة ، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.