المنتظمة اعترضت على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وطريقة التعامل مع المظاهرات

كتب - نعيم يوسف
تحت شعار "نحمي الحقوق، ننقذ الأرواح" تعمل منظمة "هيومن رايتس ووتش" -وتعني مراقبة حقوق الإنسان- وهي منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، تم دمجها مع هذه المنظمة، ونعرض في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن المنظمة وعملها في مصر.

1- هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم.

2- تأسست في عام 1978 وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة الاشتراكية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية، وفي ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ثم انتشرت في بلدان العالم الأخرى، وتوحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم "هيومن رايتس ووتش".

3-حسب موسوعة "ويكيبيديا" فإن مقر المنظمة الرئيسي في نيويورك، ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة.

4-تهدف المنظمة إلى الدفاع عن حرية الفكر والتعبير، والسعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي، ومحاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

5- نجحت المنظمة في اعتماد معاهدة تحظر تجنيد الأطفال في الجيوش، كما فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1997 إثر جهودها لمناهضة استخدام الألغام الأرضية.

6- تمويل المنظمة يأتي من المؤسسات الخاصة والأفراد، ولا تقبل الدعم المالي الحكومي، حفاظا على استقلاليتها.

7- وجهت المنظمة لوما شديدا للسلطات المصرية على طريقة التعامل مع مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي قالت عنه إنه توفى فيه أكثر من 800 شخص من المتظاهرين.

8- كما اتهمت المنظمة -في تقريرها عن مصر عام 2014- القاهرة باعتقال نحو 22 ألف شخص منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

9- وأشارت في نفس التقرير إلى وفاة 90 شخصاً على الأقل في أقسام الشرطة، ومديريات أمن في مُحافظتي القاهرة والجيزة وحدهما في 2014، ويُمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 38% عن العام الماضي.

10- وصفت المنظمة حظر السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين، وإعلانها منظمة إرهابية بأن السلطات المصرية "لم تقدم أدلة تدعم هذا القرار"، لافتة في الوقت نفسه إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء حسام عيسى، التي استشهد بقضية اغتيال رئيس وزراء مصر عام 1948، وغيرها من أحداث العنف التي انتهجتها الجماعة.

11- قالت المنظمة في تقريرها في التقرير العالمي لعام 2016 إن حقوق الإنسان ما زالت في أزمة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل الجيش للرئيس الأسبق.

12- أشارت المنظمة إلى أن انتهاج السلطات المصرية للقمع مع الإرهابيين والمتطرفين "قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل"، حسب تعبير نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مصر تواجه تهديدا أمنيا حقيقيا.

13- وطالبت المنظمة مجلس النواب المصري تعديل أو إلغاء العديد من القوانين التعسفية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه، عدلي منصور، منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

14- وفي نوفمبر عام 2015 طالبت المنظمة السلطات المصرية بالافراج عن حسام بهجت، وهو صحفي وحقوقي، تم اعتقاله بأمر من النيابة العسكرية في 9 نوفمبر 2015، كما أذنت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة في مقال تحدث عن محاولة مزعومة لانقلاب عسكري فاشل.

15- تدخلت المنظمة في أعمال القضاء المصري أكثر من مرة، وأخرها زعمها بأنه "تعسف المحاكم في مصر، التي تستخدم لمعاقبة المعارضين السياسيين للحكومة، يتجسد في حكم السجن المؤبد (مدى الحياة)، الذي صدر بطريق الخطأ على ما يبدو، بحق طفل (3 سنوات) في 16 فبراير/شباط 2016، وذلك على الرغم من توضيح المتحدث العسكري أن هناك خطأ وتشابه في الأسماء، بين الطفل والمتهم الحقيقي.

16 - ردت الخارجية المصرية على انتقاداتها الكثيرة لمصر بأنها "منظمة مشبوهة ومسيسة في مواقفها على مر التاريخ ضد مصر، وذلك حسبما صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الوزارة.