أفادت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الفرنسية طالبت شركة "غوغل" بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، بعد ثبوت دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية عام 2012.

ومن المتوقع أن يتفاوض عملاق البحث الأمريكي بشأن قيمة المبلغ مع السلطات للتملص من دفعه كاملا، على غرار ما حدث سابقا، عندما توصلت الشركة إلى تسوية مع السلطات البريطانية دفعت بموجبها ضرائب إضافية قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني.

وأثارت هذه التسوية حينها انتقادات كثيرة، حيث وصفتها لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني بأنها تبدو صغيرة بما لا يناسب حجم نشاط الشركة في بريطانيا.

وصرحت وزارة المالية أن السلطات الفرنسية رفضت التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها.

هذا ويزورالرئيس التنفيذي لـ "غوغل"، ساندر بيتشاي، باريس حاليا، دون أن يتضح هدف الزيارة، أوأنها تهدف للتفاوض في مسألة دفع الضريبة مع السلطات الفرنسية، أم لا.

ورفضت "غوغل" التعليق على التقارير التي أفادت بمطالبتها تسديد الضرائب، بينما صرحت السلطات الفرنسية أن المسألة تحاط بالسرية التامة.

يذكر أن "غوغل" واحدة من شركات عدة متعددة الجنسية تعرضت لانتقادات في أوروبا بسبب دفع ضرائب منخفضة للغاية عن طريق تحويل العائدات عبر الحدود.

وتطالب إيطاليا "غوغل" بدفع أكثر من 200 مليون يورو من الضرائب المتأخرة في أعقاب تحقيق من قبل الشرطة المالية.

وفي الآونة الأخيرة، خضعت الإجراءات الضريبية الفرنسية الخاصة بالشركات الدولية إلى مزيد من الرقابة والتدقيق، واتُهمت عدة شركات باستخدام أساليب قانونية لتقليل قيمة فواتيرها الضريبية.