رفعت يونان عزيز
الشعب المصري الأصيل بالفعل يقول للعالم كلنا أقباط كلنا مصريون وقبطي يعني مصري والمصري شهامة جدعنه يحب حياة الاستقرار السلام الأمان والكرامة عنده عصب هام لحياته يلفظ الخيانة والخائن يدافع بكل قوة واستماتة حتى سفك دمه والشهادة لأجل الحفاظ علي الوطن وأرضه وترابه ، بالمحبة والسماحة والعقل والتكاتف بني ويبني حضارات وأثمر ويثمر علماء وقيادات ونوابغ في جوانب الحياة إنه الشعب الصامد أمام المحن القاهر للظلام الذي يحب الحق ويلبى دعوة من يستغيث به في الشدائد والمحن تجده كتفاً جنب كتف سباق بما يجود من مساعدات أو مشاركة وحلول مصلياً لله الواحد القدير تحقيق أعلي درجات السلام والأمان لسائر البلدان لتعيش الشعوب حياة الاستقرار ,.ومن هنا نبدأ حكاية من أنا بعد ثورتين من أجل الحرية والكرامة والعيش الكريم من أنا بعد إقرار دستور جديد يهدف لدولة المواطنة بلا تفرقة وتمييز دولة مدنية حديثة جديدة عصرية تبني بفكر متقدم لا للرجوع لعصور الظلام والجاهلية دولة تعيد العقل السليم الذي منحه الله للإنسان وتمييزه عن سائر المخلوقات من أنا وأين أنا ؟هل هناك تصنيف بين المصريون هذا مسلم درجه أولي وذاك مسيحي درجة ثانية هذا بسيط وفقير وهذا غني وله نفوذ ؟

أنها أسئلة تجول بخاطر البعض لبعض الأحداث الجارية علي سطح حياتنا المعاشة لوجود هناك بعض المنغصات والتمييز ضد أخي القبطي المسيحي في بعض الأمور مثل اغتصاب أرضه وخطف عرضه ومنعه من وظائف قيادية وتحامل الجماعة الإرهابية والموالين لها علي الأقباط لأنهم كانوا في صناعة ثورة تخليص مصر من الضياع والبيع ، كذلك وجود حالة من التذبذب في السادة نواب البرلمان في الخوض نحو سن القوانين للقضايا الشائكة والتي تبني الوطن ووجود حالة من الإسراع في قضايا يجب تكون داخلية ومتفق عليها وهي البدلات وما يتقاضاه العضو لكي يعيش ويتعايش مثل باقي الشعب وهذا حقهم

ولكن لا نريد المبالغة في مطالبهم لكي لا تحجب مطالب الوطن والشعب نحتاج قوانين لا تنتفخ وتنكمش عند الحكم بها أي لا تترك بها ثغرات تحتاج لإفتاء ومشرع , نحتاج لجهاز أمني مستقل يخضع للدستور تحت رعاية الرئاسة لجمع التحريات والمعلومات لقضايا المواطنين بأنواعها تكون الشفافية والصدق والالتزام بالقيم والمبادئ والأخلاق المصرية لكي لا تنجرف وتتصاعد القضايا إلي شلالات مغرقة لسوء تقدير أو لعدم الفهم الغير صحيح لتفاسير بعض الأمور الدينية مما يترتب عليها مشاكل تسئ أو تغضب الآخر لأبد من مراجعة قانون ازدراء الأديان لأنه أصبح مقصلة علي الفكر والإبداع ( فن وثقافة وعدم البحث والمعرفة ) والتحاور الرأي والرأي الآخر وإن كنت أقول هذا لأن سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسى طلب أكثر من مره الخطاب الديني يحتاج لشمولية في التوضيح والحس علي كل الأركان الداعية للمحبة والسماحة ونبذ العنف المواطنة في معناها الحقيقي المرتكز علي حقوق وكرامة الإنسان وكل المقومات البناءة وأحداث طفرة في تداخل ومزج الشعب بمختلف طوائفه ومعتقداته وأديانه في مشروعات يحكمها قوانين بناءة نتاجها الخير الوفير والسلام والأمان وتواجد للأقباط المصريين المسيحيين في قيادات عليا بكل مؤسسات الدولة دون حجب وزارة الإسراع في قانون بناء دور العبادة الموحد مراجعة كافة المؤسسات لتقويم وتقييم العاملين بها لمنع تسرب الأفكار الهدامة وسوط الجلاد من المندسين بتلك المؤسسات يهدمون بطرق خفية ( الحفر البطيء بجدار الوطن) حمي الله مصر وتحيا مصر مبارك شعبي مصر .